تواصل وزارة العدل بقيادة وزيرها عبد اللطيف وهبي، معركتها المستمرة لإصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، وذلك في وجه خصومها بزعامة إسلاميي حزب العدالة والتنمية وأمينهم العام عبد الإله بنكيران. يبدو أن الوزير وهبي لم يتراجع عن هذه المعركة، وقد أثبت ذلك بتعيينه محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بـ”أبو حفص”، كمستشار له في الوزارة.
تعتبر هذه الخطوة خطوة هامة ومهمة تعزز موقف وزير العدل في معركته ضد الإسلاميين. فالمستشار الجديد للوزير وهبي، أبو حفص، كان أحد شيوخ السلفية الذين اعتقلوا بسبب تورطهم في تفجيرات إرهابية بالدار البيضاء، قبل أن يفرج عنه ويبدأ في اتخاذ مواقف جديدة تجاه الإسلاميين.
تعيين أبو حفص يثير قلقاً في صفوف التيار الإسلامي، خصوصاً أنه متخصص وباحث متمكن في الفقه والفكر الإسلامي، ويتبنى منهجاً تجديدياً يعتبره البعض مثيراً للجدل. إدريس الكنبوري، المفكر والباحث في الفكر الإسلامي، يشير إلى أن هذا التعيين يهدف بشكل رئيسي إلى خلق مناخ إعلامي يدعم موقف وزير العدل.
من جانبه، يؤكد الكنبوري أن قضية تعديل مدونة الأسرة تقع تحت اختصاص إمارة المؤمنين، وأن وزير العدل يدرك
هذا الأمر. كما يعرب عن تساؤله حول عدم استعانة الوزارة بأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر المؤسسة المخولة لاتخاذ القرارات في هذه الأمور، ويتساءل عما إذا كانت الوزارة قد تجاوزت هذه المؤسسة الدستورية، التي يعتبرها الكنبوري هي المؤسسة المخولة بمثل هذه القرارات.
هذا ويجدد الكنبوري التأكيد على أن أي تغيير في مدونة الأسرة سيكون بناءً على توصيات المجلس العلمي الأعلى ورأي إمارة المؤمنين. وبالتالي، فإن تعيين أبو حفص كمستشار في وزارة العدل لن يكون له تأثير في هذا الملف. ويعتبر أن ما يجري الآن هو مجرد تسويق إعلامي ومحاولة للتأثير في الرأي العام.
من الواضح أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لم يتراجع عن رغبته في إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي. وبتعيين أبو حفص كمستشار، يعزز موقفه في هذه المعركة المثيرة ضد الإسلاميين. ومع ذلك، يظل الجدل قائمًا بشأن السلطة التي تحمل مسؤولية تعديل هذه المواد القانونية، وهل سيكون لتعيين أبو حفص تأثير على هذا القرار؟ الأمر لا يزال قيد المناقشة، وسنرى ما ستسفر عنه المراحل القادمة في هذه المعركة الهامة.
