أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التزام الوزارة بمراجعة ساعات العمل الأسبوعية لأطر التدريس والمختصين التربويين والاجتماعيين، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذا التعديل تمت الإشارة إليه صراحة في المادتين 68 و69 من المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وبخصوص التأخر في تفعيل القرار، أرجع برادة ذلك إلى عدم انتهاء اللجنة المعنية من أشغالها، مضيفاً أن الملف قد أُحيل على اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، المنصوص عليها في المادة 28 من القانون الإطار رقم 51.17، من أجل إبداء رأيها بشأن أثر تعديل البرامج والمناهج على الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وأكد الوزير أنه يجري الإعداد لمشروع قرار وزاري جديد يحدد ساعات العمل الأسبوعية، سيتم عرضه فور التوصل برأي اللجنة المذكورة، على اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية من أجل تدارسه والمصادقة عليه.
ويأتي هذا التوضيح في ظل تنامي الغضب وسط الشغيلة التعليمية مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي الحالي، بسبب تأخر إصدار القرار المتعلق بتقليص عدد ساعات التدريس، وهو ما أثار موجة تساؤلات واسعة بين الأساتذة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي التربية الوطنية.
ومع بقاء ثلاثة أسابيع فقط على نهاية الموسم، يطالب عدد من المهنيين بالإسراع في إصدار القرار بشكل نهائي، لما يتطلبه من ترتيبات تقنية دقيقة قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
