هيئة أطباء الأسنان تحذر من ممارسات عشوائية تهدد الصحة العامة وتدعو لتحرك حازم لحماية المواطنين وصورة المملكة
أعربت هيئة أطباء الأسنان الوطنية عن قلقها البالغ تجاه الانتشار المتزايد للممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان من طرف أشخاص يزاولون أنشطة طبية دون توفرهم على التأهيل الأكاديمي اللازم أو الترخيص القانوني حيث تتم هذه الأنشطة داخل محلات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والبيئية مما يمثل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين وسلامتهم
ويأتي هذا التحذير في ظل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الصحة وهي العناية التي تجسدت في إصلاحات كبرى شملت تعميم التغطية الصحية وتعزيز احترام التخصصات الطبية وتطوير البنيات الصحية والتكوين المهني بما يخدم جودة الخدمات ويوسع من قاعدة المستفيدين
وفي هذا الإطار وجهت الهيئة مراسلات رسمية إلى عدد من ولاة وعمال الأقاليم والجهات نبهت فيها إلى خطورة استمرار هذه التجاوزات التي تحدث بشكل مكثف داخل ما يعرف بمحلات صانعي رمامات الأسنان حيث تُمارس أعمال طبية غير قانونية على المواطنين في خرق واضح للقانون ولأخلاقيات المهنة
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تسببت في حوادث مؤلمة وثقتها وسائل الإعلام والهيئات القضائية في عدد من المدن حيث تم تسجيل حالات وفاة ناتجة عن استخدام مواد مخدرة أو علاجية مغشوشة أو منتهية الصلاحية بالإضافة إلى إصابات بعاهات دائمة وانتقال أمراض معدية وكلها نتيجة غياب شروط التعقيم والوقاية التي لا يمكن ضمانها إلا من خلال التكوين الطبي المتخصص
وأكدت الهيئة أن مهنة طب الأسنان تخضع في المغرب لمنظومة قانونية واضحة تشمل القانون 07.05 المنظم للمهنة والمادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون 84.12 الخاص بالمستلزمات الطبية وهي نصوص تشترط التوفر على شهادة الدكتوراه والتسجيل في جدول الهيئة والحصول على ترخيص لمزاولة المهنة خاصة في ما يتعلق باستعمال الأشعة ومواد التخدير التي يُمنع اقتناؤها أو استعمالها إلا من طرف أطباء أسنان معتمدين
ورغم التدخلات السابقة التي قامت بها وزارة الداخلية من خلال دوريات موجهة لولاة وعمال المملكة وتفعيل لجن التفتيش التي سجلت خروقات جسيمة بوثائق رسمية فإن هذه الظاهرة لا تزال تتفاقم حيث تنشط هذه المحلات وسط الأحياء الحضرية مستغلة جهل المواطنين بالمخاطر المرتبطة بها
وتزداد خطورة هذه الممارسات في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية وسياحية دولية كبرى مما يستدعي تعزيز آليات الرقابة لضمان أعلى معايير السلامة الصحية والحفاظ على صورة المملكة كوجهة آمنة ومسؤولة في مجال طب وتجميل الأسنان
وقد بلغ الأمر حد توجيه بعض السفارات الأجنبية لتحذيرات رسمية لرعاياها بشأن مخاطر التوجه إلى محلات غير مرخصة داخل المغرب في مؤشر يعكس تداعيات هذه الظاهرة على الثقة الدولية في المنظومة الصحية الوطنية وعلى سمعة البلاد واقتصادها
وفي سياق مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية شرعت الحكومة في رفع عدد كليات طب الأسنان إلى إحدى عشرة كلية وهو ما سيمكن البلاد قريبا من التوفر على عدد كاف بل فائض من الأطباء المؤهلين مما سيسمح بتقريب الخدمات وضمان جودتها والالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية المعتمدة
وبناء على ما سبق دعت الهيئة إلى تدخل فوري من قبل السلطات لإغلاق المحلات غير المرخصة ووضع حد لصانعي رمامات الأسنان الذين يتجاوزون مهامهم المحددة في القانون والتي تنحصر في تنفيذ وصفات أطباء الأسنان داخل المختبر دون استقبال مرضى أو إجراء أي تدخل طبي وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وترسيخ الممارسة القانونية وصيانة سمعة المغرب دوليا في المجال الصحي
