نزيف الكفاءات الطبية يتواصل في المغرب رغم محاولات الاستقطاب
تحرير : عالي البريكي
يواصل القطاع الصحي في المغرب مواجهة تحديات حادة بسبب تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء إذ لم تنجح حتى الآن التعديلات القانونية الأخيرة التي هدفت إلى استقطاب الأطباء الأجانب في سد الخصاص الكبير الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي فقد كشفت معطيات رسمية أن عدد الأطباء الأجانب الذين قدموا طلبات التسجيل لدى هيئة الأطباء من أجل مزاولة المهنة بالمغرب لم يتجاوز خمسين طبيبًا فقط.
وخلال لقاء برلماني نظمه الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خصص لموضوع هجرة الأطباء أوضح الأستاذ الجامعي بكلية الطب يوسف الفقير أن معظم هؤلاء الأطباء الراغبين في العمل بالمغرب ينتمون إلى دول إفريقية وعربية في حين لا تُسجل طلبات تذكر من أطباء قادمين من أوروبا أو آسيا وهو ما يكشف عن محدودية جاذبية المنظومة الصحية المغربية رغم الانفتاح القانوني الأخير.
ويؤكد الفقير أن المغرب لا يزال يعاني من خصاص بنيوي في عدد الأطباء إذ لا يتوفر سوى على ثلاثين ألف طبيب لتغطية حاجيات حوالي ستة وثلاثين مليون نسمة وهو ما يعادل سبعة فاصل خمسة أطباء فقط لكل عشرة آلاف نسمة في حين أن الحد الأدنى الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية يبلغ خمسة وعشرين طبيبًا لكل عشرة آلاف نسمة.
وأوضح المتحدث أن أزمة الهجرة الصحية لا تقتصر على الأطباء فقط بل تمتد أيضًا إلى الممرضين والتقنيين الطبيين وغيرهم من الكوادر الصحية مشيرًا إلى أن حوالي خمسة عشر ألف طبيب مغربي يشتغلون في فرنسا لوحدها بينهم سبعة آلاف ولدوا خارج أرض الوطن بينما يغادر حوالي ستمائة طبيب المغرب كل سنة وتتجه تسعون في المئة من هذه الهجرات نحو ألمانيا.
وتعكس هذه الأرقام مؤشرات مقلقة بشأن مستقبل المنظومة الصحية الوطنية في ظل استمرار نزيف الأطر الطبية وغياب شروط التحفيز والتأطير المهني الكفيلة بالاحتفاظ بالكفاءات داخل البلاد رغم المجهودات التشريعية المبذولة والانفتاح على الطاقات الأجنبية
