ندوة علمية بكلية المحمدية تسلط الضوء على الوظيفة العقابية للجرائم المالية

عالي Brigui شأنكم4 ساعات agoLast Update : 4 ساعات ago
عالي Brigui شأنكم
رأي خاص
ندوة علمية بكلية المحمدية تسلط الضوء على الوظيفة العقابية للجرائم المالية

ندوة علمية بكلية المحمدية تسلط الضوء على الوظيفة العقابية للجرائم المالية

بقلم مروة بنونة
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الخميس 20 يونيو 2025، ندوة علمية بعنوان “الوظيفة العقابية للجرائم المالية”، بحضور الأستاذ إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعد من أبرز الأسماء القانونية في مجال العدالة المالية، ويشغل منصبا محوريا في تتبع قضايا التسيير العمومي والرقابة على المال العام، حيث راكم تجربة طويلة في سلك القضاء وعرف بمواقفه الحازمة في تكريس مبادئ الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقد أطر هذا الدرس العلمي كل من الدكتور عمر الشرقاوي، والدكتور سعيد خمري، مدير مختبر القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ، حيث تميزت أشغال اللقاء بغناها العلمي وتنوع محاورها، خاصة تلك المتعلقة بتأطير مفهوم الجرائم المالية ضمن منطق العقوبة والرقابة، في سياق التحولات التي تشهدها المنظومة القضائية والمالية بالمغرب. وتم خلال الندوة تقديم عرض تحليلي حول مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات، من حيث طبيعتها القانونية واختصاصاتها الدستورية، إضافة إلى اختصاصات المحاكم المالية، وأهم الفروق بين القواعد الوطنية والمعايير الدولية في هذا المجال، خاصة في ضوء إعلان ليما ومبادئ انتوساي P50، التي تعتبر مرجعا دوليا للأجهزة العليا للرقابة المالية.

وقد كان اللقاء فرصة لشرح أبعاد الوظيفة الزجرية للمحاكم المالية، ومجال العقوبات التأديبية التي تصدر عنها، ودورها في محاربة مظاهر سوء التسيير والفساد المالي داخل المؤسسات العمومية. وفي هذا السياق، قدم الأستاذ إبراهيم بن به معطيات دقيقة عن عمل المحاكم المالية، حيث بلغ عدد الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التدقيق والبث في الحسابات 3951 حكما وقرارا، كما تم إصدار 86 حكما وقرارا في مجال التأديب المالي، في حين وصل عدد الملفات التي تمت إحالتها على القضاء الجنائي إلى 132 ملفا منذ دخول المحاكم المالية حيز التنفيذ، وهو ما يعكس فاعلية هذه المؤسسات في التصدي للاختلالات المالية وتعزيز ثقافة المساءلة.

واختتم هذا اللقاء العلمي بتكريم خاص للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات من طرف دكاترة الكلية، في جو من التقدير لما قدمه من إضافات نوعية في مجاله، ولما يرمز إليه من حضور مؤسساتي وشخصي ملتزم بقضايا الشفافية وتخليق الحياة العامة.

خبار عاجل

We use cookies to personalize content and ads , to provide social media features and to analyze our traffic...لمعرفة المزيد

موافق