موجة غلاء جديدة تضرب سوق الدواجن بالمغرب وسط مخاوف من المضاربة مع اقتراب عيد الأضحى
تحرير : عالي البريكي
شهدت أسواق الجملة بالمغرب خلال الأيام الأولى من شهر يونيو الجاري ارتفاعا لافتا في أسعار دجاج اللحم إذ قفز الثمن بنحو خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد مقارنة بالفترة السابقة وهو ما أرجعه عدد من المهنيين إلى تصاعد ملحوظ في الطلب من قبل المستهلكين إلى جانب نشاط مكثف للوسطاء والمضاربين خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يتزامن هذا العام مع غياب الأضحية في عدد من المناطق بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية استثنائية.
وأفادت مصادر من داخل القطاع أن الطلب على لحوم الدجاج عرف زيادة واضحة تتراوح نسبتها بين ثلاثين وأربعين في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من الشهر الماضي في حين يبقى العرض متوفرا بشكل وافر وهو ما جعل عددا من المهنيين يعتبرون أن هذا الارتفاع غير مبرر من الناحية الإنتاجية.
وفي هذا الصدد أوضح محمد عبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن أسعار البيع بسوق الجملة في مدينة الدار البيضاء بلغت ثمانية عشر درهما للكيلوغرام بعدما لم تكن تتجاوز ثلاثة عشر درهما في بداية شهر ماي مضيفا أن هذا الارتفاع يعود بدرجة أولى إلى مضاربات نشطة واستغلال ظرفي من طرف بعض الفاعلين داخل السوق.
وتساءل عبود عن جدوى هذا الإقبال المرتفع على لحوم الدجاج رغم وفرة المعروض معتبرا أن السلوك الاستهلاكي الحالي غير طبيعي ويغذي بشكل مباشر موجة المضاربة التي يعرفها القطاع مما ينعكس سلبا على الأسعار النهائية دون وجود مبررات مرتبطة بكلفة الإنتاج أو التزود بالأعلاف.
من جانبه أكد مصطفى المنتصر رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن الأسعار في السوق النهائي ما زالت مستقرة نسبيا حيث لا تتجاوز عشرين درهما للكيلوغرام رغم الزيادات المسجلة في أسواق الجملة مشيرا إلى أن السوق قد يعرف تراجعا في الأسعار مع اقتراب نهاية الأسبوع أي قبل حلول العيد إذ من المرجح أن تعود الأسعار إلى مستوياتها المعتادة.
وأضاف المنتصر أن العرض الوطني يظل كافيا لتلبية الطلب خلال هذه الفترة داعيا المستهلكين إلى التعامل بعقلانية مع هذه الموجة من الشراء المكثف وعدم الانجرار وراء الإشاعات أو المخاوف غير المبنية على معطيات واقعية.
وتأتي هذه التحولات في سياق استثنائي يعرفه عيد الأضحى لهذا العام نتيجة غياب النحر لدى شريحة واسعة من المواطنين مما خلق دينامية غير معتادة في سوق لحوم الدواجن كما دفع بعدد من الفاعلين إلى المطالبة بتشديد الرقابة على حلقات التسويق والعمل على الحد من المضاربات التي تزيد من أعباء المستهلك المغربي في ظرفية اقتصادية دقيقة
