قررت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للاتحاد العام للمقاولات والمهن مراسلة رئيس الحكومة من أجل تدخله لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ الذي عرقل بشكل واضح و ملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبحوسجلت كفيدرالية بشكل إيجابي الخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة المغربية من قبيل اعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة وذلك من أجل توفير اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية واستقرار اثمنتها وان إلغاء شرطي شهادتي الذبح المنشأ سيساهم في ضمان وتسريع الاستيراد والرفع من التنافسية بالبلدان المصدرة بغية الحصول على أسعار منخفضة ستساهم في تحقيق الأهداف الحكومية.
جاء هذا التطور على إثر الشكايات التي توصلت بها الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للاتحاد العام للمقاولات والمهن من مجموعة من منخرطيها من مستوردي الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح بخصوص شهادة الذبح وشهادة المنشأ وسجلت الفيدرالية المغربية بخصوص شهادة الذبح: فإن أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحث على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإدخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب، وان عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة.
وبحسب هذه الهيئة المهنية فان مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بالشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية.
أما بخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة منها قطع الماشية.
الجارة الإسبانية تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من ابقار واغنام و تتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها.
وحيت أن عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب إعداد كبيرة من رؤوس الأغنام و الأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية.
