متابعة : هيئة تحرير
تشهد الساحة السياسية المغربية تطورات متسارعة، بعد قرارات قضائية منعت عدداً من المنتخبين البارزين، بينهم برلمانيون ورؤساء مجالس محلية، من مغادرة التراب الوطني، على خلفية قضايا مرتبطة بالفساد المالي والإداري.
مصادر مطلعة كشفت أن محاكم جرائم الأموال في جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، أصدرت قبل العطلة القضائية قرارات تقضي بمصادرة جوازات سفر مجموعة من “المنتخبين الكبار” ومسؤولين محليين، إلى حين استكمال التحقيقات. كما تم إيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات، في خطوة تؤشر على بداية مرحلة حاسمة في مواجهة الفساد.
تحقيقات موسعة تطال مسؤولين بارزين
التحقيقات التي تباشرها الفرق الوطنية للشرطة القضائية، بأوامر من الوكلاء العامين للملك، طالت مسؤولين في الوكالات الحضرية، والمراكز الجهوية للاستثمار، ومديريات أملاك الدولة، إضافة إلى الخزنة الإقليميين. وتدور الشبهات حول تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية، والحصول على تراخيص بطرق غير قانونية، وهي أفعال معاقب عليها وفق الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
كما أظهرت المعطيات أن قادة بعض الأحزاب السياسية رفضوا مؤازرة المنتخبين المتابعين، وامتنعوا عن توفير محامين للدفاع عنهم، في ظل حساسية الملفات وارتفاع حدة الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية.
شكايات تقارير ومساءلة قانونية
العديد من المتابعات جاءت بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى شكايات رفعها مستشارون جماعيون في المعارضة، وأخرى تقدمت بها جمعيات ناشطة في مجال حماية المال العام. ورغم الانتقادات التي وجهها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لبعض هذه الجمعيات واتهامها بـ”الابتزاز”، إلا أن الملفات وجدت طريقها إلى القضاء.
مخاوف انتخابية وتغير موازين القوى
حملة محاربة الفساد التي دخلت مرحلة جديدة أثارت قلق عدد من المنتخبين، خاصة مع إيداع بعضهم السجن ومتابعة آخرين في حالة سراح. هذا الوضع دفع عدداً منهم إلى التردد في الترشح للاستحقاقات المقبلة، ما قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية، ويفتح الباب أمام وجوه جديدة قد تستثمر خطاب “النزاهة” و”الحكامة” لكسب ثقة الناخبين، رغم تشكيك البعض في مصداقية هذه الشعارات.
تؤكد التطورات الأخيرة أن المغرب يسير نحو تشديد الرقابة على المال العام، ومحاصرة الفساد في المؤسسات المنتخبة، عبر إجراءات قضائية حازمة تستهدف شخصيات نافذة. لكن يبقى السؤال: هل ستستمر هذه الحملة بنفس القوة حتى تطال جميع المتورطين، أم ستتوقف عند حدود معينة؟
