توصلت الجريدة الالكترونية ” شأنكم ” بنسخة من مراسلة موقعة من طرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان موجهة لوزير الداخلية أواخر شهر يونيو الماضي والتي تطالب من خلالها المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق بخصوص ظاهرة البناء العشوائي وخروقات التعمير التي تنامت بشكل مقلق بجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة ايت باها خصوصا خلال فترة الحجر الصحي والتي أساءت للمجال وللمنظر العام .
هذا وقد جاء في المراسلة ـ التي توصل بها كذلك كل من عامل عمالة اشتوكة أيت باها ووالي جهة سوس ماسة ـ ان المنظمة قد رصدت من خلال وثائق ومن خلال أرض الواقع مجموعة من التجاوزات والمخالفات الخطيرة المتعلقة بمجال التعمير بذات الجماعة موجهة أصابع الاتهام للمكتب المسير للجماعة والذي قام بإصدار وثائق مخالفة للضوابط القانونية المنظمة للتعمير ومتحايلة عليه ، ناهيك عن سياسة غض الطرف التي ينهجها المكتب عن استفحال ظاهرة التجزئات غير القانونية .
وفي ذات السياق ، فقد اشارت المنظمة الحقوقية الى أنها سبق وان نبهت السلطات الإقليمية لهاته الظاهرة حيث تدخلت هذه الأخيرة على الفور وأوقفت النزيف واتخذت إجراءات تأديبية في حق بعض رجالها وقامت بهدم بعض البنايات غير القانونية ، كما طالبت المنظمة وزير الداخلية بفتح تحقيق بخصوص ملف التعمير بجماعة بلفاع وترتيب الاثار القانونية عن ذلك وذلك في اطار تحقيق المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وفي اطار احترام القانون .
