بقلم :عالي البريكي
أكدت فعاليات حقوقية ومدنية مغربية أن انطلاق المشاورات حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026 يتطلب الإصغاء إلى كافة الأصوات الحقوقية والمدنية والأكاديمية المغربية، معتبرين أن “توسيع المشاورات ليشمل مختلف الفاعلين خارج الإطار الحزبي يمثل ضرورة ديمقراطية حقيقية، وليس مجرد خيار ظرفي”.
وشددت هذه الفعاليات على أن الاقتصار على الفاعل الحزبي في هذا الورش الوطني المهم يُفرغ العملية من بعدها التشاركي، ويحد من أفق الإصلاح، خصوصا في ظل الأزمات المتراكمة المرتبطة بالعزوف السياسي وضعف الثقة في المؤسسات التمثيلية”، معتبرا أن “الإصلاح الشامل للمنظومة الانتخابية يجب أن يقوم على مقاربة واسعة وأكثر رحابة لاحتضان مختلف أركان النقاش”.
