عطفاوي عبد الرحيم/ شأنكم
إن التوجيهات الملكية، وتعيين الحكومة لرؤساء الجامعات هو منح للثقة السامية أولا والدستورية ثانيا ودليل على أهمية هذا المنصب لخدمة بلادنا وشعبنا وتنمية وطننا وليس تنمية للمصالح الخاصة ، بل انه نتاج لعملية ديمقراطية دقيقة مقرونة بالكفاءة وتقدير النجاعة في التدبير وليست خدمة للمصالح، لذلك فإصلاح الاصلاح هو القطع مع كل الراغبين في تكوين جماعات المصالح الخاصة وضرب دوي الاستحقاق والكفاءة و المنفعة العامة.
فقد افادت مصادر أن رؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم سبق أن خالفوا القواعد حينما قاطعوا، وفق أسلوب الزعماء، اجتماعا لندوة رؤساء الجامعات دعا إليه الوزير الوصي.
كما سبق لهم أن قاطعوا المناظرة المتعلقة بمغاربة العالم، ولم يراعوا، حين دبروا المقاطعة في مجالسهم الخاصة بالرباط والقنيطرة وبني ملال، تعليمات جلالة الملك المتعلقة بالاستفادة من خبرات وتجارب العلماء والأكاديميين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي أعلن عنها جلالته في خطاب 20 غشت وأعاد التأكيد عليها في خطاب افتتاح السنة التشريعية.
كما عملوا على عرقلة مخطط إصلاح التعليم العالي المستمد من توصيات لجنة النموذج التنموي المعينة من قبل جلالة الملك، يثبت، بما لا يدع للشك، أننا أمام مهووسين بالمناصب الإدارية، إن امتناع مرؤوس عن حضور اجتماع دعا إليه رئيسه ليس له إلا معنى واحد : هو عرقلة المشروع التنموي الأكاديمي و يتوجب أن يحال على المساءلة التأديبية وأن تتخد في حقه عقوبات تأديبية.
إن رجال الدولة الحقيقيين يتفانون في أداء الواجب الوطني بدون خلفيات، و يميزون بين الحساسيات الشخصية والواجبات والضوابط المؤسساتية، ذلك أنه من الوارد أن لا يتفق مدراء الإدارات والمؤسسات العمومية مع الاستراتيجيات والبرامج التي يضعها وزير ما، لكن الاختلاف لا يعني، مطلقا، التمرد على السلطة الحكومية وعدم الامتثال للتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها.
