بقلم السيد : د خالد برهنش نائب النقيب الوطني النساخ القضائيين وعضو مجلسها الوطني
*مقال للرد على مغالطات وزير العدل بخصوص وضعية السادة النساخ القضائيين*
*الصدى نساخ القضائيين – الرباط*
أثار تصريح السيد وزير العدل خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة جدلاً واسعاً في صفوف النساخ القضائيين، بعد تضمّنه معطيات اعتُبرت غير دقيقة وتمس بكرامة وكفاءة فئة من المهنيين الذين قدموا خدمات جليلة للعدالة المغربية لسنوات.
وفي هذا السياق، خرجت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين عن صمتها لتوضيح نقطتين اعتبرتهما “مغالطات خطيرة” جاءت في تصريح الوزير:
*أولاً – مغالطة حول المؤهلات العلمية للنساخ الحاليين:*
أشار الوزير إلى أن النساخ المتبقين في المهنة وعددهم حوالي 386، لا يتوفرون على شواهد عليا، في حين تؤكد النقابة أن الغالبية الساحقة من هؤلاء النساخ هم حاملون للإجازة، والماستر، بل وحتى الدكتوراه، باستثناء قلة قليلة من النساخ كبار السن، الذين ولجوا المهنة بشواهد التعليم التقليدي أو الثانوي، وهؤلاء مشهود لهم بالخبرة والتجربة لأكثر من أربعين سنة، ويعدّون مرجعاً مهنياً.
*ثانياً – مغالطة حول الجمع بين الوظيفة العمومية وممارسة النساخة:*
ادعى الوزير أن بعض النساخ الذين انتقلوا إلى سلك الوظيفة العمومية كمنتدبين قضائيين، لا يزالون يزاولون التضمين داخل مكاتب النساخة، وهو ما نفته النقابة نفياً قاطعاً، معتبرة أن هذا الادعاء غير واقعي ولا قانوني. فبمجرد الولوج للوظيفة العمومية، تُعتبر مهنة النساخة حالة تنافٍ قانوني، ولا يمكن ممارستها إطلاقاً، وهو ما تم احترامه عملياً، مما يجعل تصريح الوزير “غير مؤسس على معطيات واقعية أو قانونية”.
وختمت النقابة توضيحاتها بالتأكيد على حرصها الدائم على التعاون الإيجابي مع وزارة العدل، وعلى استمرارية دفاعها عن كرامة النساخ وحقوقهم، داعية إلى تحري الدقة في التصريحات الرسمية، خاصة حين تمسّ فئات مهنية عريقة ومؤهلة.
**#النساخة_مهنة_قانونية
#احترام_الحقائق
#كرامة_المهنيين**
