تعرف وكالة الحوض المائي بمدينة مراكش هذه الأيام موجة استياء واسعة بين عدد من الجمعيات والفاعلين المحليين، بسبب ما وصفوه بـ”التباين غير المفهوم” في طريقة تعامل بعض الموظفين مع ملفات الحصول على الوثائق القانونية والإدارية الخاصة بحفر الآبار.
وبحسب مصادر محلية، فإن عدداً من الجمعيات تقدّمت بملفات مكتملة وتتوفر على جميع الوثائق القانونية، غير أن مسارها داخل الوكالة لم يكن موحداً؛ حيث تم تبسيط المساطر وتسريع المعالجة بالنسبة لعدد منها، فيما ظلت جمعيات أخرى تواجه تأخيرات غير مبررة رغم استيفائها لجميع الشروط المطلوبة.
وتؤكد الهيئات المتضررة أن هذا الاختلاف في المعاملة يُربك مصالح الساكنة، خصوصاً في المناطق التي تعاني خصاصاً في الماء الصالح للشرب وتنتظر تراخيص حفر الآبار لإنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي وإنساني.
وطالب عدد من النشطاء مدير الوكالة بالتدخل العاجل من أجل توحيد المساطر وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، عبر تتبع ملفات الجمعيات والتأكد من احترام القوانين والمساطر الإدارية بشكل شفاف ومسؤول، حفاظاً على مصداقية المؤسسة وثقة المواطنين.
ويُنتظر أن تفتح إدارة الوكالة تحقيقاً داخلياً للوقوف على أسباب هذا التباين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي والشفاف للخدمات، بما يضمن معالجة الملفات دون تمييز ويخدم المصلحة العامة.
