أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مذكرة هامة وجهها إلى الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم، تحثهم فيها على ضرورة تنظيم تشغيل فرق الشرطة وفق المسطرة المحددة لهم وتوجيههم لأداء الوظائف التي ينبغي أن يقوموا بها. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين أداء الشرطة وتعزيز دورها الأمني في المجتمع.
في المذكرة، طالب محمد عبد النباوي بالتركيز على تطبيق صلاحيات فرق الشرطة العاملة بالمحاكم، وذلك من أجل حفظ النظام وتأمين نقل المعتقلين وحراستهم واقتيادهم. كما شدد على أهمية تحديد مهام هذه الفرق بطريقة تتفق مع صلاحياتها الأصلية وتجنب تكليفها بمهام لا تتعلق بوظائفها الأساسية، مثل السخرة والحجابة في المكاتب.
وأوضح الرئيس المنتدب أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على إعادة هيكلة فرق رجال الشرطة العاملين بالمحاكم، بهدف تعزيز فعاليتها وتحسين أدائها. ومن المتوقع أن يتم إعادة توظيف بعض أفراد الشرطة بناءً على صلاحياتهم الأصلية، والتي تتمثل أساسًا في حفظ النظام والأمن العام بالمحاكم وحراسة أماكن الاحتفاظ بالمعتقلين ونقلهم إلى محاكم التحقيق أو النيابة العامة أو المؤسسات السجنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السلطات القضائية لتعزيز قدرة الشرطة على التصدي للتحديات الأمنية والقضائية التي تواجهها المحاكم. فرق الشرطة تلعب دورًا حاسمًا في حفظ النظام وتأمين سلامة المجتمع، وعليها توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل المحاكم.
وفي هذا السياق، تعهد الرئيس المنتدب بتوفير الدعم والتعاون اللازمين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحقيق التوجهات المطلوبة. وأشار إلى أن توفير التدريب المناسب وتزويد أفراد الشرطة بالمعرفة والمهارات اللازمة يعد أمرًا حيويًا لضمان تنفيذ مهامهم بكفاءة وفعالية.
يأتي هذا الإعلان من محمد عبد النباوي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الشرطة وضرورة تطويرها لتلبية المتطلبات المتغيرة للعصر الحديث. ومن المؤمل أن يحقق هذا الدعوة إلى تنظيم تشغيل فرق الشرطة العاملة بالمحاكم تحسينًا ملموسًا في أدائها وتعزيز الثقة العامة في نظام العدالة.
هذا و تعكس هذاه الدعوة التزام السلطات القضائية بتعزيز الأمن والنظام في المجتمع وتحسين عملية توجيه الشرطة في البلاد. ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل جاد وفعال، وأن تتعاون كافة الأطراف المعنية لتحقيق التغيير المطلوب وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين أداء الشرطة بما يحقق العدالة والأمن للمواطنين.
