قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط ليلة الجمعة بإدانة المتهم الرئيسي في اغتصاب طفلة تيفلت ب 20 سنة حبسا نافذة من طرف محكمة الاستئناف بالرباط
وإدانة المتهمين الأخرين ب10 سنوات نافذة لكل واحد.
الرفع من العقوبة من سنتين وسنة ونصف إلى 20 و10 سنوات ، يذكرني بقضية خديجة السويدي ببنكرير الذي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف 8 اشخاص ،اديننوا بثمانية أشهر سجنا نافذة ، وبعد تدخل الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أثر قيام الضحية بإحراق نفسها مفضلة الموت عن غياب العدالة. ارتفعت الأحكام إلى 20 سنة كأقصى عقوبة وثماني سنوات كأدناها.
هل من الضروري الترافع والقيام بحملات لتأخذ العدالة مجراها،؟ هل من الضروري أن تقدم الضحية على فعل قاس اتجاه نفسها لاقرار العدالة؟ هل سنعيد كل مرة التذكير بمطالبنا في اعتبار كل اغتصاب للقاصرات والقاصرين والمرأة عنف شديد و انتهاك فضيع وجريمة تستحق أقصى العقوبات؟
هل نحتاج دائما أن نحتج على الأحكام المخففة والمهينة للضحايا والأسر والمجتمع؟ هل نحتاج دائما إلى المطالبة بتغييرات جوهرية للقانون الجنائي وملاءمته مع القانون الدولي لحقوق الانسان ؟
نعم سنحتاج دائما للترافع والنضال وتكثيف المطالب في مواجهة البيدوفيليا، والاستغلال والاستعمال الاستغلالي للقاصرات والقاصرين، وللاغتصاب الذي يطال القصر والنساء، وللاتجار في البشر خاصة مع الانتشار الواسع لأدوات المتاجرة وانتساع دائرة الشبكات الاجرامية في هذا الصدد.
سنحتاج اكثر إلى دعم الضحايا ومؤازرتهم وفضح كل اخلال بعدم احترام حقوقهم، وعلينا أن نكون يقضين لفضح الأحكام المتساهلة والمشجعة على الافلات من العقاب في هذه الجرائم.
نعم في غمرة الحكم الفضيحة الذي تم اليوم تعديله ،صدرت أحكام مخففة وتم ربما حفظ شكايات. واكيد هناك ضحايا صغيرات وكبيرات لم يصرحن أو يقدمن اية شكاية ، أما خوفا من ما يسمى الفضيحة ، أو جهلا بالقانون ، أو لعدم التوفر على إمكانيات التقاضي أو لأسباب اجتماعية او ثقافية.
عمر اربيب
