أدانت محكمة الاستئناف بالحسيمة، عصابة إجرامية لتورطها في الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدلين، المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة ،و كذا بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك.
وحكمت المحكمة، علنيا نهائيا وحضوريا في حق المتهمين ”ع.ت” و”ك.ت” وغيابيا في حق الباقي، وفي الشكل بقبول الاستئنافات.
وقضت غرفة الجنايات المستأنفة في الموضوع، برد ملتمس إجراء الخبرة على المتهم ”عم.ت” بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين ”ع.ت” و”ك.ت” من جناية المشاركة في التزوير عمدا في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع يعلم بأنها غير صحيحة، وكذا بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك والمشاركة في التزوير عمدا باصطناع اتفاقات، وفي استعماله مع علمه بتزويره لهما معا، ومن جناية التزوير عمدا باصطناع اتفاقات وفي استعماله والحكم تصديا بإدانتهما من أجل ذلك وبتأييده مبدئيا في الباقي
كما قضت بتعديله بعقاب المتهمين الأول ”ع.ت” بخمس سنوات حبسا نافذا وعقاب المتهم الثاني ”ك.ت” بأربع سنوات حبسا نافذا، وبغرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف درهم لكل واحد منهما، وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على باقي المتهمين نافذة في حقهم جميعا، وتحميل المتهمين جميعا صائر الاستئناف تضامنا مجبرا في الأدنى ما عدا المعفى منه قانونا.
ودعت المحكمة إلى إشعار المتهمان ”ع.ت” و”ك.ت” بأن لهما أجلا كاملا مدته عشرة أيام للطعن بالنقض في هذا القرار.
وكان قد تم تحديد أول جلسة في القضية، بتاريخ 6 مارس الماضي من السنة الجارية.
