بقلم : عالي البريكي
في صباحٍ سياسيٍّ مغربيٍّ، انعقد مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حاملاً معه أجندةً ثقيلة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات والتعيينات، في مشهدٍ يختزل دينامية الدولة في لحظة تشريعية وتنفيذية واحدة. لكن خلف هذه النصوص، ثمة أسئلة تهمس في تفاصيلها: من يحمي النبات؟ من يراقب الساحل؟ ومن يكتب تقارير حقوق الإنسان؟
مرسوم رش النباتات: حين تصبح الآفة مرئية
مشروع المرسوم رقم 2.23.589، الذي قدمه وزير الفلاحة أحمد البواري، لا يتعلق فقط بمعدات رش، بل هو إعلان عن يقظة مؤسساتية تجاه الصحة النباتية. فالمغرب، في ظل قانون 76.17، يحاول أن يرصد ما لا يُرى: الآفات التي تهدد الرصيد الأخضر. لكن هل تكفي المواصفات التقنية وحدها لحماية ما تبقى من التوازن البيئي في ظل التوسع العمراني والجفاف؟
الشرطة البيئية: من المراقبة إلى الردع الرمزي
وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي قدمت مشروعًا لتوسيع مهام الشرطة البيئية، ليشمل مراقبة الساحل وتحرير المحاضر. خطوة تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها تحمل في طياتها تحولًا في فلسفة الدولة تجاه البيئة: من التوعية إلى الردع. غير أن السؤال يظل معلقًا: هل يكفي الزي النظامي والمخططات الجهوية لتفعيل شرطة بيئية في مواجهة اقتصاد لا يعترف بالحدود البيئية؟
حقوق الإنسان: إعادة تنظيم أم إعادة تعريف؟
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في مشروع المرسوم رقم 2.25.541، تدخل مرحلة إعادة الهيكلة. الوزيرة أمل الفلاح تتحدث عن التزامات دولية، عن عضوية المغرب في مجلس حقوق الإنسان، وعن تقارير ومتابعة. لكن هل الهيكلة الإدارية قادرة على استيعاب المعاناة اليومية للمواطن في المدن المنسية؟ وهل التقارير الدولية تعكس صوت المواطن أم تُكتب بلغة البروتوكول؟
اتفاقية الكاميرون: التعاون العسكري كمرآة للدبلوماسية
الاتفاقية العسكرية بين المغرب والكاميرون، وإن بدت تقنية، إلا أنها تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إفريقيا. قدمها وزير الفلاحة نيابة عن وزير الخارجية، في مشهد يختزل تداخل الملفات والوزارات. فهل نحن أمام دبلوماسية متعددة الأوجه أم أمام توزيع رمزي للأدوار؟
التعيينات العليا: أسماء جديدة في مشهد قديم
في ختام المجلس، تم تعيين أحمد ديبان مديرًا لمعهد التمريض، ونادية ضريف مديرة للتعاون، وعبد الله هاشمي علوي مديرًا للوكالة الحضرية بمكناس. أسماء قد تحمل كفاءات، لكن هل التعيين وحده يكفي؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ من مساءلة الأدوار لا الأسماء؟
هذا المجلس، في تفاصيله، لا يكتفي بإقرار النصوص، بل يفتح بابًا للتأمل في علاقة الدولة بالمواطن، بالبيئة، وبالهوية الحقوقية. فهل نحن أمام حكومة تُدير الملفات، أم أمام حكومة تُعيد تعريف معنى الحُكم؟
