إبن جرير : أحمد عكار
عرف رحاب الفضاء المتعدد الوظائف للنساء شروق، تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع : “من أجل برامج ترابية دامجة لمقاربة النوع الاجتماعي، لتعزيز حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء العام”، من تنظيم جمعية شروق لادماج النساء في وضعية صعبة بابن جرير، وبشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن والتنمية amsed، وبتعاون وتنسيق مع كل من التعاون الوطني باقليم الرحامنة، وجمعية حركة التويزة ابن جرير، وذلك في إطار مشروع “نساء ضحايا العنف وحقوق الإنسان”، وتأتي هذه المائدة المستديرة كنشاط اختتامي للايام الاممية الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، والذي يصادف نهايته مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2025.
وقد جاء اختيار هذا الموضوع الهام والمتعلق بالمطالبة بالإعمال الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في البرامج الترابية، والتي تعد استراتيجية لدمج احتياجات النساء والرجال في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج التنموية على المستوى المحلي لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتتضمن تحليلات تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الجنسين، واستخدام آليات مثل الميزانية المستجيبة للنوع، وتفعيل هيئات المساواة في الجماعات الترابية لضمان عدالة التخصيص في الموارد وتنمية شاملة.
وقد اشرف على تأطير هذه المائدة المستديرة كل من الدكتور عبد الغني فرقي الباحث الاكاديمي، والمدير الاقليمي للتعاون الوطني بالرحامنة، بمداخلة تحت عنوان : “البرامج الترابية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لحماية حقوق النساء”.
والفاعل المدني والحقوقي السيد خالد مصباح رئيس جمعية حركة التويزة ابن جرير، بمداخلة بعنوان : “مدى إعمال مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج الترابية، لتعزيز حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء العام”.
وقد حاولا المؤطران من خلال مداخلتهما شرح وتحليل المجهودات الترابية العمومية في مجال حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء وخاصة السياسات العمومية في المجال التي عرفت تطورا ملحوظا ومجهودا كبيرا، معرجين على اكراهات تنزيل ذلك من طرف الوحدات الترابية الثالثة لهذه المقاربة وإعمالها الفعلي، لعدد من الاسباب الموضوعية والذاتية، المرتبطة بالتخطيط والتدبير الترابي والحضري.
وفي المقابل عرف النقاش من داخل القاعة تحليلا عميقا ورزينا وهادئا، حيث وقف على الصعوبات والمعيقات التي لازالت تحول دون حماية النساء والفتيات في المجتمع والفضاء العام، بالنظر للممارسات والأفعال التي لازالت تكرس واقع عنف النوع التي تعانيه النساء بسبب جنسهن، مقترحين عدد من الخلاصات والتوصيات، وبذلم خلص هذا النقاش الهام الى عدد من الخلاصات والمخرجات التي من شأنها النهوض باوضاع النساء والفتيات لضمان كرامتهن وتوفير الحماية اللازمة لهن عبر اعمال المقاربات الناجعة والفعالة، لضمان مشاركتهن في اعداد وتتبع وتقييم البرامج والمخططات الترابية التي تراعي احتياجات حقوق النساء والرجال معا وقد جاءت هذه الخلاصات والمخرجات كما يلي :
-تعزيز الوعي بحقوق النساء والفتيات عبر :
– تنظيم حملات توعوية وتحسيسية وإعلامية لفائدة كل افراد المجتمع وفئاته.
– دمج مقاربة النوع الاجتماعي في المناهج التربوية التعليمية ومختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
-دعم البرامج الترابية عبر :
– توفير الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية اللازمة والكافية
– تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.
-تعزيز المساواة بين الجنسين وذلك عبر :
-تطبيق القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
– تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار عبر مأسسة الآليات التشادركية للحوار وفق ما تضمنه القوانين التنظيمية ذات الصلة.
-تييسير ولوج النساء والفتيات الى الفضاء العام عبر جعله آمنا وولوجا للجنسين معا،
-إنتاج حلول استباقية لضمان نجاعة وفعالية التدخلات العمومية والترابية.
-التشبيك الجمعوي على المستوى الترابي والجهوي، والاشتغال على برامج فعالة للتوعية والتحسيس، والتربية على حقوق الانسان، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
-تعزيز وتقوية دور اليات الحماية للنساء، وخاصة مراكز الاستماع والتوجيه لفائدة ضحايا العنف والناجيات منه.
-ادماج وحدات للتكوين في التعليم المدرسي والثانوي والجامعي.
-نهج مقاربات شمولية دامجة لمختلف فئات المجتمع التي تعاني الهشاشة.
-الاهتمام اكثر أثناء التخطيط الترابي بالنساء والفتيات بالمجال القروي، بما يضمن ولوجهن المتساو والمتكافئ لمختلف الخدمات الاجتماعية والمنافع، ومحاربة الهدر المدرسي، وخاصة في صفوف الفتاة بالمجال القروي.
-الاهتمام اكثر بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، كمدخل من مداخل مناهضة عنف النوع.
-إعادة النظر في منظومة القانونين ذات الصلة بمناهضة العنف ضد النساء، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
