الرباط : سلام مشاش
من المنتظر أن تنهي قاضية التحقيق باستئنافية الرباط، التحقيق التفصيلي في ملف القضاة المتابعين على خلفية ملف الوساطة و«السمسرة»، بعدما استمعت، أخيرا، إلى عدد من المتهمين الذين لهم صلة بالملف وعلى رأسهم المنتدب القضائي.
وأفادت مصادر «الجريدة» أن المنتدب القضائي الذي يعد العلبة السوداء لملف الوساطة و«السمسرة»، تشبث بتصريحاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق بالبيضاء، بنفي علاقته بالوساطة أو التدخل في ملفات قضائية لدى القضاة موضوع المتابعة، مؤكدا أمام قاضية التحقيق أن علاقته بالقضاة تدخل في صميم عمله داخل المحكمة نفسها التي يعملون بها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المحتمل أن تكتفي قاضية التحقيق بعملية الاستماع إلى المصرحين في الملف، بالنسبة إلى القضاة دون إجراء مواجهة بينهم خاصة في غياب أي تضارب في الأقوال، ومن ثم تكون قد انتهت من التحقيق التفصيلي في الملف، لتقول كلمتها في قرار الإحالة بالنسبة إليهم.
وعلاقة بملف الوساطة و«السمسرة» الذي أطاح بقضاة ومحامين وموظفين وسماسرة، يواصل قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، بداية الشهر المقبل تحقيقاته التفصيلية في الملف، بالاستماع إلى المحامين الأربعة المعتقلين الذين وجهت إليهم اتهامات المشاركة في جناية الرشوة والسمسرة، وجلب الزبناء والمس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، أحدهم عضو مجلس الهيئة الحالي وآخر عضو سابق ومحامية، بالإضافة إلى محام رابع، قبل أن ينهي التحقيق في الملف الذي أثار العديد من نقاط الاستفهام.
وسجلت الأبحاث التي أجريت في الملف الذي تجري أطوار المحاكمة فيه بين محكمة الاستئناف بالرباط، بالنسبة إلى أربعة قضاة، اثنان منهم في حالة اعتقال، ومحكمة الاستئناف بالبيضاء لنائبي وكيل الملك في حالة اعتقال ونائبة وكيل الملك في حالة سراح وموظف يعد المتهم الرئيسي وسماسرة، وأربعة محامين في حالة اعتقال، وجود ما يقارب 50 ملفا تمت فيها وساطة المنتدب القضائي المعتقل بسجن عكاشة، وحصل من خلالها على مبالغ مالية مهمة، كما كشفت الأبحاث عن تشعبات في عمليات الوساطة و«السمسرة» بين وسطاء ومحامين ذكروا على لسان المتهمين خلال الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشملت ملفات زجرية و مدنية وتجارية واجتماعية، وتفاوت في مبالغ الرشاوي التي وصلت في بعض الملفات إلى أزيد من 40 ألف درهم، ووجهت إلى المتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاو بمبالغ مالية كبيرة والنصب.
