تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات قضاة من مختلف محاكم المملكة مطالبةً بزيادة في الأجور، على غرار ما شهدته قطاعات أخرى، معتبرين أن تحسين وضعهم المادي أصبح ضرورة ملحّة لتحصين استقلال القضاء ومواكبة ارتفاع الأسعار انسجاما مع المعايير الدولية.
هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أوضح في تصريح صحفي أن النادي سبق أن رفع هذا المطلب في مذكرات سابقة وما يزال يدافع عنه، خاصة لفائدة القضاة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى، مشددا على أن النقاش متواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حلول عملية.
وأكد العماري أن مطلب تحسين الأوضاع المادية “عادل ومشروع”، وأنه يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، لافتا إلى أن النادي يدرس مختلف الخطوات واجبة الاتباع في حالة عدم التجاوب مع هذه المطالب
