قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إحالة المتهمين في قضية تزوير رخصة السكن على المحكمة الابتدائية بطنجة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وتشير المعلومات، الى ان قرار قاضي التحقيق، جاء بناء على الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق، والتي تشير إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم التزوير في محرر عمومي واستعماله للاستفادة منه والمشاركة.
وبحسب قرار قاضي التحقيق، فقد تم إبقاء المتهمين “ع.ب” و”ع.غ” رهن الاعتقال الاحتياطي، والاظناء “ع.و”؛ ح.و”؛ “ع.أ” و “ل.س” و “ع. أ” تحت تدابير المراقبة القضائية باغلاق الحدود في وجههم وادائهم كفالة مالية.
وتشير الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق إلى أن المتهمين قد قاموا بتزوير رخص قانونية تم إصدارها للمسمى “ع.و” في عام 2022، وتم استعمال هذه الرخصة المزورة للحصول على منافع غير مستحقة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقًا في هذه القضية، بعد ورود شكوى من أحد المواطنين. وخلال التحقيق، تم الاستماع إلى 17 شخصًا، بما في ذلك رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، ومديرة وكالة تابعة لشركة أمانديس، وموظف بالجماعة الحضرية بمدينة طنجة، ووسيطين.
وتعتبر قضية تزوير رخصة السكن من القضايا التي تثير اهتمامًا كبيرًا في المغرب، حيث أنها تتعلق بموضوع حساس، وهو السكن.
