في قرار مثير للجدل، أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، حكما قضى بإدانة متهم بتهمة النصب والاحتيال على عدد من الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن رئيس هيئة الحكم قرر استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تقوم على أداء المتهم لغرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، لفائدة الخزينة العامة للدولة.
مصادر خاصة أوضحت, أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير رفضت هذا القرار، وسارعت إلى استئنافه معتبرة أنه “غير قانوني”، مشددة على أن المتهم استولى على مبالغ مالية مهمة من ضحاياه، دون أن يتم إبرام أي صلح أو حصول تنازل من طرفهم
