✍️:كوثر لعريفي
أصدرعامل إقليم الجديدة قرارات عاملية تقضي بإنهاء مهام نائبين لرئيس جماعة أزمور، ويتعلق الأمر بالنائب الثاني والنائب الخامس، وذلك في خطوة لافتة تندرج في إطار تشديد المراقبة على تدبير الشأن المحلي وتفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن القرارين العامليين، اللذين حملا رقمَي 2025/38 و2025/39، نصّا على إنهاء مهام المعنيين بالأمر كنائبين لرئيس الجماعة، مع تسجيل استقالتهما من عضوية المجلس الجماعي، لتصبح هذه القرارات سارية المفعول ابتداءً من تاريخ تبليغها.
وتأتي هذه الخطوة، حسب متابعين للشأن المحلي، في سياق تفعيل الاختصاصات المخولة للسلطة الوصية، ولا سيما تلك المتعلقة بمراقبة مدى احترام القوانين والأنظمة المنظمة لعمل المجالس الجماعية، وضمان حسن سير المرافق العمومية المحلية.
ومن المرتقب أن تُخلّف هذه القرارات انعكاسات تنظيمية وسياسية داخل مجلس جماعة أزمور، خاصة في ما يتعلق بإعادة ترتيب هياكل المجلس وتعويض المناصب الشاغرة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك في ظل اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وتعيد هذه المستجدات إلى الواجهة النقاش حول إشكالية حكامة التدبير الجماعي، وحدود المسؤولية السياسية والإدارية للمنتخبين، وكذا دور السلطة الإقليمية في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان احترام القانون.
