في تطور مثير هزّ الساحة الطبية بمدينة فاس، قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إحالة طبيب نفسي على الاعتقال الاحتياطي، بعد توجيه اتهامات خطيرة له بالاستغلال الجنسي لمريضاته، والاعتداء على هشاشتهن بطريقة لا إنسانية، بالإضافة إلى تصويرهن بطريقة غير قانونية.
القصة بدأت حينما توصلت النيابة بشكاية من إحدى الضحايا التي فضحت الممارسات الوحشية التي تعرضت لها داخل عيادة الطبيب، ما دفع الأجهزة القضائية والشرطة القضائية الجهوية إلى فتح تحقيق شامل تحت إشراف النيابة العامة.
الأخبار الأولية تشير إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكبر مما هو معلن، خاصة مع وجود أدلة رقمية قوية تم ضبطها تؤكد استغلال المتهم لموقعه كطبيب نفسي من أجل إيذاء ضحاياه.
هذه القضية تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى حماية المرضى داخل المؤسسات الطبية وضرورة فرض رقابة صارمة لحماية الفئات الضعيفة من الانتهاكات، وهو ما ندعو له جميعًا من أجل سلامة مجتمعنا.
