تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية عين العودة، مساء أمس الإثنين، من إلقاء القبض على شخصين ٱخرين، ليضافا إلى اثنين تم اعتقالهما يوم الأحد الماضي، بينما لا يزال شخص خامس في حالة فرار.
وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية تورط هؤلاء في أعمال شغب خلال ليلة عاشوراء.
وبحسب ذات المصادر، فقد تم إلقاء إيقاف المشتبه فيهم بعد قيامهم بتفجير قنينة غاز وسط حشد من المواطنين، مما أدى إلى حالة من الفوضى والهلع وتهديد سلامة الحاضرين.
وتُعتبر هذه الأفعال تهديدًا جديًا للنظام العام وأمن المواطنين، لاسيما في مناسبات دينية تتطلب السلوك المسؤول.
وفي سياق متصل، أكدت نفس المصادر أن العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة السكان. كما أظهرت حرصها على عدم التسامح مع أي مساس بالأمن والسلامة العامة، والسعي نحو توفير بيئة آمنة للمواطنين.
أشارت مصادرنا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتبه فيهم، الذين لا يزالون قيد التحقيق لتحديد ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة. وأكدت على أهمية التزام الجميع بالقوانين واحترام النظام العام لضمان أمن المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأفعال تُصنّف ضمن الجرائم الخطيرة وفقًا للقانون الجنائي المغربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بتعريض حياة الآخرين للخطر أو إثارة الفوضى في الأماكن العامة.
فوفقًا للفصل 591 من القانون الجنائي، يُعاقب كل من يستعمل متفجرات أو مواد حارقة في أماكن مكتظة بالسجن من 10 إلى 20 سنة، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال حدوث إصابات أو خسائر.
كما ينص الفصل 300 وما يليه على أن كل من شارك في أعمال عنف جماعية أو شغب في مكان عام يُعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا تم استخدام أسلحة أو مواد خطيرة. مما يعني أن المتورطين في هذا الحادث قد يواجهون تهمًا ثقيلة تتسبب في عقوبات طويلة الأمد، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.
