بعد ظهور مستجدات جديدة في قضية مصطفى لخصم…
قاضي التحقيق يتراجع على قرار إنهاء البحث ويقرر مواصلة التحقيق التفصيلي
تطور جديد في قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، قرر محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، مواصلة التحقيق التفصيلي مع الخصم وعدد من المسؤولين بالجماعة. يأتي هذا القرار بعد ظهور عناصر جديدة قد تفيد في البحث، مما أدى إلى العدول عن قرار سابق بإنهاء التحقيق.
تتعلق القضية بتهم جد خطيرة تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، حيث يُشتبه في تورط لخصم وعدد من المسؤولين في قضايا تتعلق بتوزيع أجور وتعويضات لعدد من العمال العرضيين الذين لم يؤدوا مهامهم. وفقاً لمصادر مطلعة، يُعتقد أن هناك 84 عاملاً عرضياً كانوا يتلقون رواتب دون القيام بأي عمل فعلي، مما أثار قلقاً كبيراً بين أعضاء المعارضة في الجماعة.
كان قاضي التحقيق قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء البحث مع لخصم، ولكنه قرر إعادة فتح الملف بعد ظهور مستجدات جديدة. من المقرر استدعاء الأطراف المعنية مجدداً في 11 غشت المقبل، حيث سيتواصل الاستماع إلى الشهود والمشتكين، بما في ذلك بعض المستشارين الذين قدموا شكاوى ضد الجماعة.
تتضمن القضية جوانب قانونية معقدة تتعلق بإساءة استخدام الأموال عمومية. وقد قامت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بجمع الأدلة والاستماع إلى عدد من الأطراف، بما في ذلك لخصم ومجموعة من الموظفين والعمال.
مع استمرار التحقيقات واستدعاء الأطراف المعنية، يبقى مصير القضية معلقاً. سيتعين على قاضي التحقيق اتخاذ قرار نهائي بناءً على المستندات والشهادات التي سيتم جمعها. القضية تبرز أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الجماعات المحلية في المغرب.
