الحسين بنصناع/شأنكم
تنزيلا لأحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الادارية، ترأس السيد العربي التويجر عامل إقليم تاوريرت، يوم الخميس 29 أبريل 2021 اجتماعا بمقر عمالة الاقليم، بحضور رؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء المصالح المختصة ذات الصلة، وذلك بهدف التعريف بهذا القانون وتدارس المستجدات التي جاء بها، ولهذه الغاية ثم تقديم عرض انصب على ذكر أهم ما جاء به مضمون القانون من قبيل:
– إلزام الادارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الادارية التي تدخل في مجال إختصاصها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر الادارية؛
– عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الاداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛
– عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الاداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف؛
– عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه؛
– عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات ادارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية؛
– عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات؛
– تفعيل إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف؛
– تحديد اجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الادارية في مدة أقصاها 60 يوما و30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات إنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي…إلخ
هذا ويسري نص القانون 55.19على جميع الادارات والمؤسسات، التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الادارية المطلوبة من المرتفقين.
وقد أكد السيد عامل الاقليم خلال هذا الاجتماع على أن تطبيق وتنزيل هذا القانون على المستوى الترابي، يجب أن ينال كامل العناية لبلوغ الغايات المنشودة، عبر تسخير كل الامكانيات اللوجيستيكية والبشرية اللازمة مع ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين لإنجاح هذا الورش الملكي السامي، حتى يتسنى تأسيس علاقة جديدة وجيدة بين المرفق والمرتفق مبنية على الثقة والشفافية والحكامة الجيدة.
