بقلم : هيئة تحرير
في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدر عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، قراراً إدارياً يقضي بسحب سيارات الدولة من ثلاثة نواب لرئيس المجلس الإقليمي، وذلك عقب توصله بتقارير رسمية تؤكد استغلالهم لهذه السيارات لأغراض شخصية وخارج نطاق المهام الإدارية الموكولة إليهم.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات الإقليمية على ضمان التدبير السليم للموارد والممتلكات العمومية، وعلى رأسها وسائل النقل الإدارية، التي ينبغي أن تُستعمل حصرياً في أداء المهام الرسمية المرتبطة بالوظائف التمثيلية والإدارية، بعيداً عن أي استغلال شخصي أو غير مشروع.
وقد لقي هذا القرار تفاعلاً إيجابياً من طرف عدد من المتتبعين للشأن المحلي والوطني، الذين اعتبروه خطوة جريئة ومسؤولة تعزز من مصداقية المرفق العمومي وتُسهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون والشفافية داخل المؤسسات المنتخبة.
ويُعدّ هذا التحرك نموذجاً عملياً لتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” كما ينص عليه دستور المملكة، ويؤكد أهمية الدور الرقابي للسلطات الإدارية في ضبط تجاوزات التسيير وضمان احترام قواعد العمل المؤسساتي.
