زلزال إداري وأمني يهز جماعة الرباط ويكشف عن اختلالات خطيرة في التسيير المحلي
تحرير : عالي البريكي
تعيش جماعة الرباط حالة غير مسبوقة من الاضطراب الإداري والأمني على خلفية توقيف مدير المصالح الجماعية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك فور عودته من الكاميرون عبر مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء حيث كان هذا المسؤول يمثل مجلس جماعة الرباط في أحد المنتديات الرسمية المنظمة هناك إذ تفاجأ فور وصوله إلى أرض الوطن بإجراءات الإيقاف في سياق تحقيقات توصف بالمعقدة وتدور حول ملفات إدارية تحيط بها العديد من علامات الاستفهام
مصادر متطابقة تشير إلى أن هذه التحقيقات تشمل شبهات تدبيرية وإدارية مرتبطة بمنح رخص وتراخيص يعتقد أنها أُصدرت في ظروف غير قانونية الأمر الذي دفع الفرقة الوطنية إلى استدعاء رئيس القسم الاقتصادي إلى جانب رئيس قسم التعمير وذلك قصد الاستماع إليهما في إطار استكمال عناصر البحث المتعلق بهذه القضية
وتفيد المعطيات بأن الفرقة الوطنية كانت قد حلت قبل أيام بمقر جماعة الرباط حيث عملت على حجز وثائق ومستندات ترتبط بنفس الملف وهي العملية التي رافقها تكتم شديد في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي توصف بأنها دقيقة وحساسة فيما تحدثت تسريبات عن احتمال سقوط أسماء أخرى يشتبه في ارتباطها بالموضوع مما ينذر بعاصفة قوية قد تطيح بمسؤولين كبار في دواليب الجماعة
الملف الذي بدأ يأخذ أبعادا واسعة يثير الكثير من الترقب داخل الأوساط السياسية والإدارية بالعاصمة خاصة في ظل الصمت الرسمي الذي يخيم على مواقف بعض الفاعلين المحليين بينما تتجه الأنظار إلى مخرجات التحقيق وما إذا كانت ستؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع ملفات الحكامة والتدبير المحلي على مستوى جماعة الرباط نقطة
