تتجه الأنظار، غداً الخميس، 30 اكتوبر 2025 إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش التي ستواصل حسم اخر الفصول في واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل بجهة درعة تافيلالت، والمتعلق بفضيحة مالية وإدارية ضربت جماعة أولاد يحيى لكراير بإقليم زاكورة، ويُتابع فيها رؤساء سابقون للجماعة، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين.
الملف، الذي يتابع فيه عشرة متهمين ضمنهم ثلاثة رؤساء جماعات سابقين أحدهم برلماني سابق، وثلاثة مقاولين أحدهم رئيس غرفة الصناعة التقليدية سابق وموظفون بعمالة زاكورة، يدخل مرحلته الأخيرة بعد مسار قضائي طويل ابتدأ قبل سبع سنوات بغرفة الاستئناف القضية ترجع لشكاية رسمية تتحدث عن اختلالات مالية وتلاعبات في صفقات عمومية وضعت لذى الوكيل العام سنة 2018
تخصص جلسة الغد للمرافعات الختامية لدفاع تلات متهمين من أصل عشرة، بعد جلسات سابقة استمعت فيها المحكمة إلى أقواله ودفاع السبع المتهمين في سياق مسطرة ثقيلة تلقي بظلالها على مشهد تدبير المال العام في الجماعات الترابية، وتطرح أسئلة عميقة حول منظومة الرقابة والمساءلة.
يستأثر الملف باهتمام واسع في زاكورة، ليس فقط لطبيعة التهم الموجهة، ولكن لما يرمز إليه من نمط متجذر في إدارة الشأن الجماعي، حيث تختلط السياسة بالمصالح الخاصة، ويتحول المال العام إلى أداة لتغذية الولاءات الانتخابية.
تشير وثائق التحقيق إلى مشروع ملعب القرب المغشوش وكذالك مشروع الماء الصالح للشرب الذي تجاوزت كلفته 300 مليون سنتيم، والذي تحوم حوله شبهات تتعلق بتضخيم الفواتير والتلاعب في مساطر الإنجاز. كما تعود إلى الواجهة قضية دار الشباب التي خصص لها اعتماد مالي قدره 120 ألف درهم لأشغال التبليط والتشجير، تم صرفه دون إنجاز فعلي للأشغال، في خرق واضح لقرارات المجلس الجماعي وتجاوز صارخ للصلاحيات القانونية.
لكن ما يثير الانتباه أكثر هو أن هذا الملف، رغم ثقله القانوني، يكشف عن حكومة ظلّ محلية تدير الجماعة من وراء الستار، وتعيد إنتاج نفس الوجوه والسياسات، فيما المواطن اليحياوي يظل حبيس الهشاشة والتهميش، بين عطش مزمن وطرقات متآكلة.
من زاوية أخرى، تمثل هذه القضية اختباراً حقيقياً لقدرة القضاء على تفكيك بنية الريع المحلي، في سياق وطني يرفع شعار ربطت المسؤولية بالمحاسبة. فالقضية ليست مجرد متابعة لأسماء بعينها، بل هي مرآة تعكس نمطاً من الفساد الهادئ، المتخفي في تفاصيل الصفقة والملف التقني والمداولة الجماعية.
يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه جلسة الغد، باعتبارها النقطة الأخيرة في مسلسل طويل من الجلسات والمرافعات، لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن جماعة أولاد يحيى لكراير لا تزال تختزن ملفات أخرى لا تقل خطورة، تتعلق بتبديد المال العام وسوء تدبير المشاريع التنموية.
في النهاية، سواء أُغلق الملف بالحكم أو فُتح الباب لاستئنافات جديدة، فإن الرسالة الأهم تبقى أن العدالة مطالبة بتوسيع ضوءها نحو كل ما ظلّ في الظل، لأن الفساد، في مثل هذه الملفات، لا ينتهي بالحكم، بل يبدأ من لحظة كشف الحقيقة كاملة
