راجعت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، الأحكام الإبتدائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين في قضية ما يعرف بـ“فضيحة البرنامج الإستعجالي“.

بقلم : عالي البريكي

راجعت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، الأحكام الإبتدائية الصادرة في حق المتهمين المتابعين في قضية ما يعرف بـ“فضيحة البرنامج الإستعجالي“.
وقررت الغرفة المذكورة، الحكم على محمد ولد دادة (مدير سابق لأكاديمية فاس) بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات،
كما تم الحكم على الأنصاري عبد الله رئيس (سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس) بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين حبسا نافذا، ومحمد المساوي (الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس) تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
وتم الحكم أيضا على عبد الرحيم ألزعراط (عضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمديرية فاس )
بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، شأنه شأن محمد مكواز (عضو اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي) الذي تمت معاقبته بنفسالعقوبة السالبة للحرية.
وتم الحكم على نور الدين المزابي (مالك شركة ) بالحبسالنافذ لمدة سنتين اثنين، والحكم على بوشرى جبران (مالكة شركة ) بنفس العقوبة السالبة للحرية، فيما تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين السابقين وأعضاء اللجن الإقليمية من جميع التهم المنسوبة إليهم.