متابعة:حسن الشعراوي
تمكنت عناصر الدرك الملكي جرف الملحة من إيقاف عون سلطة برتبة شيخ بعد صدور حكم نهائي في قضيته من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة الاستئنافية بالقنيطرة. وتعود هذه القضية إلى تورط العون في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي يتعلق بشهادة إرث، والتي أدت إلى ضياع حقوق المتقاضين.
وقد قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بمؤاخذة العون بتهم التزوير والتلاعب في الوثائق الإدارية الرسمية، واستغلال النفوذ، والاستيلاء على أراضي الآخرين المتنازع عليها، وسوء استعمال السلطة. وبناءً على ذلك، فقد حكمت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات بحق العون السلطة.
قد اتخذ الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية بالقنيطرة قرارًا بمتابعة العون المتهم في حالة اعتقال، بعد أن أصدر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني مذكرة بحث في حقه وأمر بسرعة اعتقاله.
لقد أثارت هذه الواقعة موجة غضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بتطبيق أقصى العقوبات في حق العون المذنب. واعتبر بعض المحامين أن تصرف العون يعتبر مخالفًا لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي المغربي بشأن التزوير في الوثائق الإدارية سواء كانت عرفية أو رسمية.
تعتبر هذه القضية مثالًا على جهود السلطات الأمنية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة.
