شارك المجلس الأعلى للحسابات بوفد ترأسته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، يومي 24 و25 يونيو الجاري بجوهانسبورغ، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين.
وجاءت مشاركة الوفد بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في المدقق العام لجنوب افريقيا، حيث ساهم المجلس في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة والتي انعقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وحضر المجلس الأعلى للحسابات، للمرة الثالثة على التوالي قمة العشرين التي تعتبر إطارا بارزا للنقاش والحوار بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول المجموعة حول الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة على القطاع العام على الصعيد الدولي.
وفي سابقة لافتة، رفرف علم المملكة المغربية كاملاً، مرفوقاً بخريطة موحدة تضم الأقاليم الجنوبية، خلال أشغال القمة العالمية لأجهزة الرقابة العليا للمالية العامة، التي تحتضنها مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة من المكتسبات التي تحققها الدبلوماسية المغربية على مستوى الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، سواء عبر مواقف الدول الرسمية أو من خلال رمزية حضور المغرب في التظاهرات الدولية بخريطة كاملة.
وفي السياق ذاته، بدأ خطاب سياسي جديد يبرز داخل جنوب إفريقيا نفسها، حيث أعلن قبل أيام حزب “أومكونتو ويسيزوي” المعارض، الذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي للنزاع المفتعل حول الصحراء، وهو موقف يُعد مناقضاً للنهج التقليدي لحزب “المؤتمر الوطني الإفريقي” الحاكم، المعروف بتحالفه الإيديولوجي مع الجزائر واستمراره في دعم أطروحة الانفصال. ويرى متابعون أن هذا التحول يعكس بوادر مراجعة محتملة للمواقف داخل المشهد السياسي الجنوب إفريقي.
وقد خصصت قمة 2025 لموضوعين مهمين يحظيان بأهمية قصوى في المجتمع الدولي، وهما تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت السيدة العدوي الطابع الراهن والحيوي لموضوعيها وما يطرحانه من تحديات في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مؤكدة على بروز الحاجة لإصلاح بنيوي للتمويل الدولي للتنمية يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول وتبعات التغير المناخي وأبعاد العدالة والإدماج وتمثيلية دول الجنوب.
