قررت المحكمة الابتدائية بمراكش قبل قليل من ليلة يوم الإثنين 26 يونيو الجاري إدانة مدير نشر موقع إلكتروني ومصور سابق بنفس الموقع، بالإضافة إلى منتدب قضائي، بتهمة النصب وانتحال الصفة المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى المشاركة في النصب وإفشاء السر المهني.
وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة، تمت إدانة مدير الموقع بالسجن لمدة عشرة أشهر نافذة وفرض غرامة قدرها 2000 درهم، بينما تمت إدانة المصور بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة وفرض غرامة قدرها 2000 درهم. وتمت إدانة المنتدب القضائي بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة وفرض غرامة قدرها 2000 درهم.
كانت عناصر الشرطة القضائية قد أحالت المتهمين صباح السبت 17 يونيو الجاري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. وقد استمع وكيل الملك إلى أقوالهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن لوداية. تم تحديد يوم الاثنين كموعد لأولى جلسات محاكمتهم.
وتعود أحداث القضية إلى يوم الخميس 15 يونيو حيث تم اعتقال مدير نشر الموقع الإلكتروني والمصور السابق بنفس الموقع من قبل الشرطة بناءً على شكوى قدمتها امرأة تفيد بتعرضها لعملية نصب واحتيال من قِبل المتهمين. وكان المتهمان قد وعداها بالتدخل في قضية تخص ابنها وذلك مقابل مبلغ مالي هام.
ووفقًا للمصادر، فإن المشتكية قد أدين ابنها ابتدائيًا في قضية قضائية، وتم وعدها بالتدخل في المرحلة الاستئنافية. ولكن تأييد الحكم الصادر في حق ابنها دفعها لتقديم شكوى ضد المتورطين، وقد تم اكتشاف تورط موظف آخر بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعدما تم ذكر اسمه خلال التحقيقات.
تعد هذه القضية مثالًا آخر على أهمية ضرورة مكافحة النصب والاحتيال في المجتمع. وتؤكد الأحكام القضائية الصادرة في هذا النوع من القضايا على أن القانون لا يتسامح مع الممارسات غير القانونية التي تستغل الأشخاص وتضر بمصالحهم. يجب على المواطنين أن يظلوا حذرين ويبلغوا السلطات المختصة عن أي نشاط مشبوه قد يشكل تهديدًا للمجتمع ويضر بالأفراد.
