جماعة مليلة تطلق مشروع المحلات التجارية لتعزيز النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية
تحرير عالي البريكي
تستعد جماعة مليلة بإقليم بنسليمان لاحتضان مشروع جديد يهم بناء محلات تجارية داخل السوق الأسبوعي وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة وتوفير بيئة تجارية ملائمة للسكان والزوار حيث تم الإعلان عن استشارة معمارية مفتوحة تحت رقم 01/2025 ستُجرى يوم 30 يونيو 2025 في الساعة العاشرة صباحا بمقر الجماعة وتهم إعداد الدراسات المعمارية وتتبع الأشغال المتعلقة بالمشروع.
ويأتي هذا المشروع في سياق جهود المجلس الجماعي لتطوير البنية التحتية التجارية وتجويد ظروف الاشتغال داخل السوق الأسبوعي إذ يُنتظر أن يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للمحلات التجارية عبر تهيئة فضاءات منظمة تستجيب لحاجيات التجار والزبائن على حد سواء كما يُرتقب أن يُشكل التصميم المعماري المدروس للمشروع رافعة أساسية لجذب الاستثمار وتحقيق انتعاش اقتصادي محلي.
وقد تم فتح المجال أمام المهندسين المعماريين والمهتمين للمشاركة في هذه العملية من خلال تحميل ملفات الاستشارة عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية مما يكرس مبدأ الشفافية ويشجع على التنافس العادل بين المتقدمين لضمان أفضل التصاميم التي تتلاءم مع متطلبات الجماعة وانتظارات ساكنتها.
ومن المرتقب أن يُحدث هذا المشروع نقلة نوعية على مستوى الفضاء التجاري لجماعة مليلة إذ سيسهم في إنعاش النشاط التجاري ورفع المداخيل بالنسبة لأصحاب المحلات كما سيحسن من جمالية السوق الأسبوعي ويمنح انطباعا إيجابيا للزوار وبالتالي يعزز جاذبية المنطقة من الناحية السياحية والاجتماعية.
ويُعد هذا الورش فرصة مهمة لكل من التجار والمهندسين المعماريين للمساهمة في النهوض بالبنية التحتية للجماعة وتحديث فضاءاتها التجارية كما يندرج ضمن رؤية تنموية تستند إلى مبادئ الاستدامة وتحسين جودة الحياة في إقليم بنسليمان حيث تم تحديد تكلفة إجمالية توقعية لإنجاز المشروع تبلغ 3.958.333 درهم دون احتساب الرسوم وهو ما يبرز أهمية المشروع وحجمه ضمن أولويات الجماعة.
وفي ما يتعلق بشروط المشاركة في الاستشارة المعمارية فقد نص الإعلان على ضرورة احترام مقتضيات المواد 2 و22 و31 و103 و104 و105 من المرسوم المؤطر للصفقات العمومية الصادر في 15 شعبان 1444 هجرية إضافة إلى ضرورة تقديم ملفات ترشيح مكتملة ومتوافقة مع الشروط الإدارية والفنية المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد لهذا المشروع.
كما أكدت الجماعة في هذا السياق على ضرورة قيام المشاركين بزيارة ميدانية لموقع المشروع بتاريخ 25 يونيو 2025 وفقًا لما تنص عليه المادة 26 من المرسوم رقم 2.22 المؤرخ في 8 مارس 2023 وذلك من أجل الإحاطة بتفاصيل الأشغال المرتقبة وفهم الحاجيات الميدانية المرتبطة بالتنفيذ.
ويتعين على المشاركين تقديم عروضهم عبر الشبكة الإلكترونية حصريًا من خلال بوابة الصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma في احترام تام للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وتُشكّل الوثائق المثبتة التي يجب الإدلاء بها عند الترشح جزءا جوهريا من نظام الاستشارة المعماري المعتمد حيث تُعد الشهادات المهنية والسير الذاتية والمحافظ الفنية والسجل التجاري وشهادات التأمين من بين المستندات الأساسية التي ينبغي أن تُرفق بطلبات المشاركة إذ تتيح هذه الوثائق تقييم خبرة وكفاءة المتقدمين وضمان جاهزيتهم لتنفيذ المشروع وفقًا للمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
كما يُشترط أن تتوفر هذه الوثائق على كل المعايير التقنية والإدارية اللازمة حيث يتوجب أن تُعكس المحافظ الفنية التجربة العملية السابقة للمرشحين وأن تُثبت الشهادات المهنية قدرتهم على تنفيذ مشاريع مماثلة بنجاح مما يُسهم في رفع جودة المشاريع المعمارية وتقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وتُساعد هذه الإجراءات أيضا في ضمان منافسة عادلة بين المشاركين كما تسهم في تجويد المشهد الحضري وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الساكنة مع ضرورة مواكبة وتوجيه المتقدمين من قبل الجهات المختصة وتحديث المعلومات بشكل دوري حول الوثائق المطلوبة وآليات المشاركة بما يُسهل عليهم الامتثال للقوانين ويحسن من أداء نظام الاستشارة المعمارية.
ويُعتبر الالتزام الكامل بإعداد الوثائق وتقديمها وفق المعايير المحددة من بين الشروط الجوهرية لنجاح المشروع إذ تُشكّل حجر الزاوية في بناء مشاريع متكاملة تستجيب لمتطلبات التنمية الحضرية وتدفع بعجلة الاستثمار في جماعة مليلة نحو آفاق جديدة
