✍️كوثر لعريفي
أثار عقار يقع بمقاطعة عين السبع بالدار البيضاء جدلا واسعا داخل لجنة التعمير بالجماعة، بعد تداول معطيات تشير إلى انتقال ملكيته من جماعة الدار البيضاء إلى شركة عقارية خاصة خلال الفترة نفسها، الأمر الذي دفع منتخبين وفاعلين مدنيين إلى المطالبة بتوضيحات حول خلفيات هذا التحول المفاجئ.
وبحسب الشهادة الملكية التي تم تداولها، تبلغ مساحة العقار هكتارا و300 متر مربع، وقد حصلت الجماعة على شهادة ملكيته في بداية سنة 2025. غير أن شهادة ملكية جديدة صدرت في نونبر من العام نفسه باسم شركة عقارية خاصة، ما خلق حالة من الاستغراب داخل المجلس المحلي وبين المواطنين.
مصادر من لجنة التعمير أوضحت أن أعضاءها، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، طرحوا عدة تساؤلات بخصوص الأسس القانونية التي اعتمدت عليها المحافظة العقارية في إعادة تسجيل العقار باسم الشركة الخاصة، خصوصا في ظل غياب معلومات رسمية حول مسار الملف.
كما تساءلت المصادر ذاتها عن سبب مطالبة الجماعة باسترجاع ملكية العقار سنة 2024، رغم أن فترة التسليم المؤقت للمشروع العقاري المرتبط بالعقار قد انتهت منذ سنة 2000، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويطرح علامات استفهام حول الإجراءات الإدارية المعتمدة.
وينتظر أن تعقد لجنة التعمير جلسات إضافية للاستماع إلى توضيحات من المصالح المختصة، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بالكشف عن جميع المعطيات المتعلقة بعملية تحويل الملكية، ضمانا للشفافية وحماية للملك العام.
