طلب عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ، اليوم الخميس، وخلال يوم عطلة وطنية، معطيات دقيقة تهم عدد الدراجات النارية التي تم ضبطها، وعدد المخالفات المحررة؛ وذلك حتى تقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بصياغة مذكرة جديدة تُراعي مضامين الجدل، وكذا الجوانب التقنية والتنظيمية المتعلقة باستخدام هذا النوع من المركبات”.
المصدر أكد أن الوزير “تدخل شخصيًا لمواكبة تهيئة صيغة جديدة من المنتظر أن تُعتمد خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس، الذي يصادف عيد الشباب”، مشيرًا إلى أن “الوزارة تواكب الجدل المتعلق بدخول دراجات بمحرك معدلة تقنيا من منبعها في الصين. ولهذا، سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والجمارك لوضع تصور جديد لهذا الموضوع؛ حتى لا يتضمن أي حيف”.
وأوضح المصدر أن “هذا النقاش مع ذلك ما زال ضبابيا، لأن المستوردين الذين تم التشاور معهم يؤكدون أن الدراجات يجري تعديلها بعد بيعها”؛ لهذا “هناك توجه واضح نحو التخفيف”، لكن في إطار “يضمن السلامة الطرقية ويصون حقوق المستعملين وجميع المتدخلين في القطاع”. وذكر مرة أخرى أن الوزير “طلب أن تُجهز المعطيات الضرورية حتى يتم الإعلان عن القرار الجديد”.
