تنازل رئيس الحكومة يخفف الحكم في قضية تهديد على مواقع التواصل الاجتماعي
تحرير : عالي البريكي
أسهم تنازل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عن المتابعة تنازل رئيس الحكومة يخفف الحكم في قضية تهديد على مواقع التواصل الاجتماعي
أسهم تنازل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عن المتابعة القضائية في حق شاب ثلاثيني من مدينة أكادير في تخفيف الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة في حقه على خلفية نشره لتدوينة ذات طابع تهديدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم أمس الثلاثاء حكمًا يقضي بإدانة المعني بالأمر بالحبس لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغًا ماليًا نافذًا قدره ألفا درهم وذلك بعد الإشهاد الرسمي على تنازل رئيس الحكومة باعتباره الطرف المدني المتضرر وتحميل الشاب صائر الدعوى المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاب بنشر تدوينة عبر حسابه الشخصي انتقد من خلالها بشدة الأوضاع الاجتماعية الراهنة وارتفاع الأسعار مستعملًا عبارات اعتُبرت تهديدية في حق رئيس الحكومة مما دفع الأخير إلى تقديم شكاية مباشرة لدى المصالح المختصة ليتم توقيف الشاب من طرف السلطات الأمنية وفتح مسطرة قضائية في الموضوع.
وقد ساهم قرار التنازل الصادر عن رئيس الحكومة في إضفاء طابع إنساني على القضية وتفادي تشديد العقوبة في حق المتهم الذي عبّر عن ندمه خلال أطوار المحاكمة كما أعاد النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية استعمال المنصات الرقمية في التعبير عن الرأي داخل الإطار القانوني القضائية في حق شاب ثلاثيني من مدينة أكادير في تخفيف الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة في حقه على خلفية نشره لتدوينة ذات طابع تهديدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم أمس الثلاثاء حكمًا يقضي بإدانة المعني بالأمر بالحبس لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغًا ماليًا نافذًا قدره ألفا درهم وذلك بعد الإشهاد الرسمي على تنازل رئيس الحكومة باعتباره الطرف المدني المتضرر وتحميل الشاب صائر الدعوى المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاب بنشر تدوينة عبر حسابه الشخصي انتقد من خلالها بشدة الأوضاع الاجتماعية الراهنة وارتفاع الأسعار مستعملًا عبارات اعتُبرت تهديدية في حق رئيس الحكومة مما دفع الأخير إلى تقديم شكاية مباشرة لدى المصالح المختصة ليتم توقيف الشاب من طرف السلطات الأمنية وفتح مسطرة قضائية في الموضوع.
وقد ساهم قرار التنازل الصادر عن رئيس الحكومة في إضفاء طابع إنساني على القضية وتفادي تشديد العقوبة في حق المتهم الذي عبّر عن ندمه خلال أطوار المحاكمة كما أعاد النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية استعمال المنصات الرقمية في التعبير عن الرأي داخل الإطار القانوني
