لازال الجدل قائما حول مضامين مشروع القانون المتعلق بتعيين لجنة مؤقة للمجلس الوطني للصحافة، إذ بعد تحميل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم أمس الخميس، الحكومة السابقة مسؤولية تعثر انتخاب هيكلة جديدة للمجلس، استنكر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدم تراجع الحكومة عن مضامين هذا المشروع.
وأكد بوانو، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بـ”فايسبوك”، أن “الحكومة بهذه الخطوة تقوم بخوض تحد غير مسبوق لمبادئ الدستور، وللقيم الديمقراطية، وضرب سافر لقانون المجلس، ولمعايير التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.
وأضاف رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، أن “هذه الحكومة أبت المهيمنة إلا أن تمعن في احتقار المغاربة، والكشف من جديد على أن أحزابها إنما تتقاسم مقاعدها لأهداف صغيرة وتافهة لا تليق بسمعة المغرب ومكانة مؤسساته ومنها مؤسسة الحكومة”.
وتابع قائلا: “كيف سيتلقى المغاربة قرار المجلس الحكومي ليوم 13 أبريل 2023، بتعيين كاتب عام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لم يرد اسمه في لائحة المترشحين لشغل هذا المنصب، التي نشرت قبل أسابيع وضمت خمس أسماء لا يوجد من بينهم اسم يونس السحيمي المعين في هذا المنصب، والخطير هو أن السحيمي سبق أن تناولت منابر صحافية أخبارا تفيد بأنه مدعوم وموصى باسمه من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال التي تسير الحكومة وتسير بالبلاد إلى المجهول، لأنه عضو بهذا الحزب دون أن يتم نفي هذا الخبر ولا توضيحه”.
وشدد المتحدث أنه فيما يتعلق بتولي أطر الأحزاب السياسية مهام في الإدارة العمومية، أن “هذا الإمداد يجب أن يكون وفق القانون ووفق معايير الاستحقاق والكفاءة، وألا يتحول الانتماء والولاء الحزبي المعيار الوحيد في تولي المسؤوليات، لأن في هذا خطر ما بعد خطر على الدولة”.
وأعلن بوانو، أن “البيجيدي”، في صدد إعداد دراسة ستقدم قريبا حول هذا الوضع، مشيرا إلى أن “الحزب أثناء بحثه وجد العجب العجاب”، وفق تعبيره.
وانتقد سياسة الحكومة الحالية، قائلا: “يبدو أن من يسيرون الحكومة يعتقدون بأنهم حلوا بأرض خلاء لا تاريخ لا ولا قواعد، لدرجة أنهم لا يتوانون في تعيين الأقارب والقريبات في المناصب العليا التي يدبرون التعيين فيها بالمجلس الحكومي”.
