تناولت وسائل إعلام دولية ووطنية خبر تعديل ثان لحكومة عزيز اخنوش في أقل من سنة من عمرها، وبدأ السؤال يخيم على مدى إنسجام واستمرار التحالف الحكومي الجديد، وكذلك هل هذا التعديل المرتقب سيؤثر كذلك على مجمل التحالفات التي شهدتها الجماعات الترابية ومجالس العمالات والجهات بين الأحزاب الثلاثة ؟؟؟.
وكان تحالف أحزاب الأحرار والبام والإستقلال مركزيا قد تحكم في تحديد مسارات تشكل جل اغلبيات الجماعات، حيث أن بلاغ الأحزاب الثلاث المشكلة للأغلبية الحكومية قد خلق تحالفات هجينة على المستوى المحلي والجهوي، ووصل الى حد اصدار قرارات الطرد في حق مستشاري جماعيين لم يمتثلوا لقرارات التنسيق بين زعماء هذه الأحزاب.
وأوردت قصاصات صحفية نبأ تعديل حكومي مرتقب يتمثل في عودة حزب “البام” للمعارضة، وإدخال تعديلات على وزارات كانت موضوع انتقادات كبيرة لمسؤوليها في تدبير الشأن العام.
وبالرجوع للخريطة السياسية بسوس، فإن جل أغلبيات المسيرة للجماعات بسوس تتشكل من اعضاء ينتمون لأحزاب الاحرار والبام والاستقلال، باستثناء الغرف المهنية التي تم تشكيل مكاتبها المسيرة قبل اعلان التحالف الحكومي الثلاثي الذي نتج عنه النسخة الأولى لحكومة عزيز اخنوش.
