أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 22 دجنبر الجاري، الستار على ملف يتابع فيه خمسة متهمين بينهم موظفين بإدارة الجمارك.
وبحسبةمصادر اعلامية فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن والحكم عليهم مابين تانية سنوات وسنة لكل واحد منهم
كما الحكم على المتهم الأول بإرجاع مبلغ 37.341.105.00 درهم للمطالبة بالحق المدني غدارة الجمارك، مع تعويض قدره ثلاثة ملايين درهم.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف، أصدرت في جلستها ليوم 12 يناير 2022، حكما جزئيا بعد فصل قضية المتهمين الأولين لإجراء المسطرة الغيابية في حقهما، حيث قضت ببراءة المتهمين (ف، ب) و (م، ب) من المنسوب إليهما وبعدم الإختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهما، ومعاقبة المتهم (ع، ب، ك) بشهرين حبسا وغرامة قدرها 4000 درهم نافذين مع الصائر وبرفض المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.
وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة في حالة سراح من أجل “اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتبديد مستندات اؤتمن عليها، وجنحتي التزوير في وثائق المعلوميات ألحق ضررا بالغير واستعماله، جنحة الإهمال الخطير الذي ترتب عنه اختلاس أموال عامة تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم، المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وإخفاء اشياء متحصلة من جناية تعلم بظروف ارتكابها” كل حسب المنسوب إليه.
