ميلودة جامعي
انتشرت هذه الوثيقة بين بعض المواطنين في المنطقة عبر تطبيقات التراسل الفردي. وقد أثار هذا التسريب جدلاً كبيراً في الجهة، خاصة في ظل الجدل المحيط بملف إحالة أستاذ على التأديب بسبب اتهامه بالتسبب في هذا التسريب. واستجابت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في مراكش آسفي لهذا الحدث بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الموضوع، وقد أفضت نتائج التحقيق إلى تحديد المسؤول عن التسريب ولجنة التصحيح المعنية به.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تم تداول قائمة تحتوي على نقاط امتحان مادة الفيزياء والكيمياء لامتحان البكالوريا في مراكش للدورة العادية بالعام الحالي على بعض المواقع الإلكترونية. وقد اتخذت الأكاديمية الجهوية جميع الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الصدد، بما في ذلك تطبيق أحكام الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 08-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958، والذي يتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإفشاء السر المهني.
وتم إحالة ملف الأستاذ المسؤول عن لجنة التصحيح إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الأكاديمية على ضمان تأمين جميع عمليات امتحان البكالوريا وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين. وأكد مصدر مسؤول من أكاديمية مراكش أن الوثيقة المتداولةالتي تربطها بالبلاغ التوضيحي للأكاديمية ليس لها أي صلة بالأكاديمية الجهوية في مراكش آسفي.
يعد تسريب نتائج الامتحانات الرسمية أمرًا خطيرًا وغير مقبول، حيث يؤثر بشكل سلبي على مصداقية العملية التعليمية ونزاهة الاختبارات. وتعمل الأكاديميات والمؤسسات التعليمية بشكل عام على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ومعاقبة المسؤولين عن تسريب الوثائق السرية. يجب أن يتم التحقيق في هذه الحوادث بشكل جدي وسريع، وتطبيق العقوبات المناسبة على المتورطين.
تهدف هذه الإجراءات إلى حماية نظام التعليم والامتحانات، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب والطالبات، وبناء بيئة تعليمية عادلة وشفافة. يجب على الطلاب وأولياء الأمور أن يتعاونوا مع المؤسسات التعليمية والسلطات المختصة للحفاظ على سرية الوثائق الرسمية والمعلومات الهامة، والإبلاغ عن أي تسريبات محتملة تؤثر على نزاهة العملية التعليمية.
يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التعليمية وحماية سرية الامتحانات الرسمية. تسريب الوثائق السرية يشوه سمعة النظام التعليمي ويضر بالطلاب والطالبات. لذا، ينبغي على الجميع التعاون مع السلطات التعليمية لمنع ومكافحة التسريبات وضمان تكافؤ الفرص للجميع في مجال التعليم.
