مولاي عبد الله الدياني
في يوم الجمعة المشؤوم، اجتاح زلزال الحوز بلادنا بقوة هائلة، ليترك وراءه آثاراً مدمرة في عدة أقاليم من المملكة. ومع تداعياته المدمرة التي امتدت إلى تارودانت، شيشاوة، رزازات، وأزيلال، لم تبقَ سوى الخراب والدمار، فضلاً عن خسائر بشرية ترفع القلوب بالحزن.
تجاوزت قوة الزلزال 6 درجات على سلم ريختر، مصحوباً بعشرات الهزات الارتدادية التي زادت من وطأة الكارثة. وبينما تحاول السلطات المعنية التعامل مع تداعيات الحدث، يعيش السكان القاطنون في المناطق المنكوبة تحت وطأة الأزمة، مع تفاقم الظروف المناخية الصعبة التي تجبرهم على العيش تحت الخيام المهترئة.
لا يمكن تجاهل دور رجال ونساء التعليم، الذين بقوا مرابطين في هذه المناطق المتضررة، حيث استمروا في بذل جهودهم رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة. ولتخفيف معاناتهم، هرعت الحكومة والشعب المغربي لتقديم المساعدات، سواء بتوزيع مساعدات غذائية أو تقديم دعم مالي للأسر المتضررة، بهدف إعادة إعمار تلك المناطق المنكوبة.
ومع بداية شهر فبراير، أثارت الأمل بتقديم دعم مالي جزافي لرجال ونساء التعليم في المناطق المتضررة بعض البشرى، لكنها سرعان ما تحولت إلى انتكاسة نفسية بسبب السياسة الانتقائية في صرف المستحقات، دون مراعاة للمعايير العادلة والموضوعية.
من هنا، تأتي مطالبة نقابة التعليم المحلية بتقديم توضيحات من المديرية الإقليمية، لتوضيح طبيعة التعويضات التي تم صرفها، وما إذا كانت تعويضات عن التنقل أم تعويضات للعمل في ظروف الزلزال.
ولكن بدلاً من التفاعل الإيجابي، اتخذت المديرية قرارًا بتوقيف صرف التعويضات حتى إعادة النظر في طريقة صرفها، مما أثار غضب واستياء الأساتذة المتضررين الذين كانوا ينتظرون هذا الدعم بشغف.
في الوقت الذي يستمر فيه الجهود الرسمية في معالجة تداعيات الزلزال، لا يزال رجال ونساء التعليم وتلاميذهم يواجهون صعوبات جمة داخل المؤسسات المنكوبة، سواء بسبب الاكتظاظ أو تفشي العنف المدرسي، مما يجعل الحاجة للدعم والتضامن ملحة أكثر من أي وقت مضى.
تبقى الأمل في أن يأخذ القرارات المستقبلية في الاعتبار مصلحة الجميع، وأن تتم معالجة الأوضاع بشفافية وعدالة، لتخفيف معاناة الذين يعانون تحت وطأة الزلزال، وإعادة بناء الحياة الطبيعية في تلك الأراضي المنكوبة.
