أثارت قضية العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، الشهيرة باتهامهما بغسل الأموال في إطار صفقات “كوب 22″، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية بالمغرب. وفي تطور جديد، أُجلت محاكمتهما لجلسة جديدة يوم 7 مارس بناءً على طلب من الدفاع.
تأتي هذه القضية عقب رسالة أرسلتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، إثر انتهاء الأبحاث حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها جماعة مراكش خلال تنظيم مؤتمر “كوب 22”. وقد طلبت الفرقة الأمنية فتح بحث قضائي بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، حيث وُجهت التهمة إلى بلقايد بوصفه الشخص الذي وافق على الصفقات وإلى نائبه الأول يونس بنسليمان الذي كان مفوضاً للإشراف عليها، بالإضافة إلى باقي أعضاء لجنة التفاوض الذين شاركوا في التوقيع عليها.
من الملفت للنظر أن هذه القضية تأتي في سياق يعكس التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في مواجهة الفساد وتعزيز سياسات الشفافية والمحاسبة. فإذا كانت القضاء سيشهد جلسة جديدة في مارس، فإن الأمل معلق على أن تسفر التحقيقات والمحاكمة عن إجراءات عادلة ومنصفة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
على الرغم من تأجيل المحاكمة، فإن الضغط العام لم يتخفَّ، حيث يترقب الجمهور والمهتمون في متابعة تطورات القضية ومعرفة مدى تأثيرها على المشهد السياسي والقانوني في المملكة. وفي هذا السياق، يظل السؤال معلقاً حول مدى تأثير هذه القضية على الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، وعلى الجهود المستمرة لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة في العمل الحكومي.
باختصار، فإن تأجيل محاكمة العمدة السابق ونائبه يبرز أهمية تعزيز مؤسسات العدالة وضمان تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة، مع الحرص على حقوق جميع الأطراف المعنية والالتزام بمبادئ حكم القانون.
