تعرب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن قلقها الشديد لإتخاد وزير العدل قرارات أحادية، و محاولاته المتكررة التي تروم تفريغ الدستور المغربي من مضامينه الحقيقية.
*كما تعلن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن رفضها المطلق لمسودة مشروع قانون المهنة بإعتبارها نسفا حقيقيا وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات، و مسا بإستقلالية المهنة و حصانة الدفاع و وأدا للمكتسبات.*
وعليه تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مايلي :
*تضامنها اللامشروط مع أصحاب البدلة السوداء لرفض مسودة مشروع قانون المهنة.
* مطالبتها بالعدول عن مسودة مشروع قانون المهنة، و إصرارها على رحيل وزير العدل.
*دعوتها لجميع الجهات المعنية إلى تظافر الجهود ، و إستثمار جميع الوسائل الممكنة و المتاحة ،لتقديم الدعم المالي و المعنوي خلال بداية المشوار المهني لتيسير سبل ممارسة مهنة المحاماة، في جو يضمن كرامة المتمرنين وخلق مراكز للتكوين.
