بعد مرور أزيد من سنتين على إطلاق برنامج “فرصة” الذي راهنت عليه الحكومة لدعم المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، بدأت تظهر بشكل واضح مؤشرات الإخفاق في عدد كبير من المشاريع الممولة عبر هذا البرنامج، الذي كان الهدف منه هو تشجيع روح المبادرة وخلق فرص الشغل المستدامة.
ففي الوقت الذي استبشر فيه آلاف الشباب خيراً بوعود التمويل والمواكبة، اصطدم العديد منهم بواقع مغاير تماماً، بعدما غابت المواكبة الفعلية التي كانت تشكل الركيزة الأساسية لنجاح أي مشروع ناشئ. وحسب تصريحات متطابقة لمستفيدين من البرنامج، فإن الدعم اقتصر في أغلب الحالات على تحويل المبلغ المالي دون تتبع أو تأطير مستمر، ما جعل المشاريع تتعثر في أشهرها الأولى وتتعرض للفشل.
ومع توالي الأشهر، وجد عدد من حاملي المشاريع أنفسهم أمام صعوبات مالية خانقة، بعدما عجزوا عن تحقيق المداخيل الكفيلة بتسديد أقساط القروض الممنوحة لهم. وتحدثت مصادر عن شروع بعض الأبناك وشركات التمويل في توجيه إنذارات قضائية عبر مفوضين قضائيين، تطالب فيها المستفيدين المتعثرين بإرجاع المبالغ الممنوحة، الأمر الذي خلق حالة من التوجس والإحباط وسط عدد كبير من الشباب الذين كانوا يرون في البرنامج طوق نجاة لتحقيق ذواتهم المهنية.
ويرى متتبعون أن إخفاق تجربة “فرصة” يعود بالأساس إلى غياب رؤية شمولية للمواكبة، وضعف التكوين والتأطير، إلى جانب اعتماد معايير غير دقيقة في اختيار المشاريع القابلة للحياة. كما يُطرح سؤال كبير حول الجدوى من ضخ أموال عمومية في مشاريع لم تحظ بالحد الأدنى من المتابعة التقنية والتجارية.
في المقابل، يدعو عدد من المهتمين إلى ضرورة تقييم شامل للبرنامج وإعادة النظر في آلياته، لضمان عدم تكرار نفس الأخطاء مستقبلاً، وربط الدعم المالي بمواكبة ميدانية حقيقية تشمل التكوين، التسويق، والمحاسبة، حتى يتحول حلم الشباب المغربي بالمقاولة الذاتية إلى واقع ملموس بدل أن يبقى مجرد شعار.
