قال الحسن اشهبار، الباحث في القانون الدستوري، إن قرار المحكمة الدستورية الأخير يمثل محطة بارزة في مسار تفعيل الرقابة الدستورية بالمغرب، مضيفا أن المحكمة مارست تأويلا عميقا لضمان انسجام مشروع قانون المسطرة المدنية مع المبادئ الدستورية الكبرى، وأضاف في تصريح صحفي، أن المحكمة وجهت رسالة قوية حول مبدأ فصل السلط، بإسقاطها موادا كانت تمنح وزير العدل صلاحيات ذات طابع قضائي.
كما أشار اشهبار إلى أن القرار جاء لحماية حقوق المتقاضين، خصوصا حق الدفاع وضرورة تعليل القرارات القضائية، بما يعزز الأمن القانوني ويصون الحقوق الأساسية.
من جهتها، رحبت وزارة العدل بهذا القرار، مؤكدة أن الرقابة الدستورية ليست مرفوضة بل هي ضمانة لدولة القانون والديمقراطية، مركدة أن هذا القرار يفتح باب نقاش قانوني رفيع المستوى ويعزز مشروع الإصلاح داخل المؤسسات، مشددة على أنها ستعمل على تكييف المقتضيات التي أبطلتها المحكمة لضمان تطوير منظومة العدالة وفق روح الدستور.
ويذكر أن المحكمة الدستورية كانت في قرارها رقم 255/25 الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، قضت بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، مؤكدة دورها الرقابي العميق في حماية الحقوق والحريات وضمان سمو الدستور وترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
