ترأس عامل إقليم اليوسفية، صباح اليوم الأربعاء 10 دجنبر، بقاعة الاجتماعات الكبرى بعمالة الإقليم، انطلاقة فعاليات الحملة الوطنية الـ23 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، المنظمة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وتأتي هذه التظاهرة انسجاماً مع المجهودات الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية النساء وتطوير التشريعات بما يرسخ مبادئ المساواة والمناصفة التي أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وترفع هذه النسخة شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان باش نعيشو فالأمان”، لتسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمراجعة المنظومة القانونية قصد القضاء على مختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز آليات التكفل والوقاية والحماية للنساء والفتيات ضحايا العنف.
وتعرف الحملة مشاركة واسعة لقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والجامعات، إضافة إلى منظمات دولية ووسائل إعلام وطنية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى نشر الوعي وترسيخ ثقافة المساواة داخل المجتمع.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الهادفة إلى بناء بيئة أسرية سليمة وآمنة قائمة على قيم الحوار والتربية السليمة، وتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في الحياة العامة وصون حقوقهن وكرامتهن.
كما تتزامن الفعاليات مع حملة “16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة”، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، تماشياً مع الأيام الأممية الخاصة بحقوق النساء وحقوق الإنسان.
وتشير معطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى تزايد بعض أشكال العنف، خاصة النفسي والاقتصادي داخل الأسرة، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز آليات المواكبة والتوعية والدعم القانوني والاجتماعي.
وتتضمن الحملة لقاءات وورشات تكوينية لفائدة الفاعلين الاجتماعيين والقانونيين، إضافة إلى إطلاق حملات رقمية وإعلامية تُعرّف بالعلاقة بين مكافحة العنف وترسيخ المساواة، وتشجع النساء على التبليغ عن حالات العنف، مع إبراز دور مؤسسات العدالة والأمن والخدمات الاجتماعية في ضمان حماية فعّالة للضحايا.
وبإعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه النسخة من طرف عامل الإقليم، يؤكد مختلف المتدخلين التزامهم بمواصلة العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المناصفة والمساواة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ومع مضامين النموذج التنموي الجديد، من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً وأمناً لجميع المواطنات والمواطنين.
