بقلم:كوثر لعريفي
في خطوة تهدف إلى تعزيز نجاعة الأداء الإداري والرفع من جودة الخدمات العمومية، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد نظام جديد للمراقبة الإلكترونية تحت مسمى “الوسم الإلكتروني”، يروم تتبع وضبط حضور الموارد البشرية بشكل دوري ومنهجي.
وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذا النظام يندرج في إطار استراتيجية شاملة لمحاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، والتي تؤثر سلبًا على السير العادي للمرافق العمومية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتوصل بانتظام بلوائح الموظفين من مختلف المصالح، حيث يتم تحليل البيانات ومقارنتها قبل إحالتها على كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والخزينة العامة للمملكة، وذلك في إطار التنسيق المؤسساتي لضمان تفعيل الإجراءات الرقابية والمالية اللازمة.
وأكد لفتيت أن اعتماد الوسم الإلكتروني لا يقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل يوازيه عمل تحسيسي داخلي يستهدف موظفي الوزارة، بهدف ترسيخ قيم الانضباط والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي، وعلى رأسها احترام التوقيت الإداري.
