يبدو أن النيابة العامة قررت الانتقال إلى السرعة القصوى في تصفية ملفات الفساد قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة تعكس إرادة واضحة لطي الملفات العالقة التي طال انتظار الحسم فيها.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أعطى تعليمات مباشرة إلى الوكلاء العامين المكلفين بمحاكم جرائم الأموال بضرورة التسريع في تصفية الملفات المتراكمة وتقليص مدة معالجتها.
وأوضحت ذات المصادر أن هذه التوجيهات جاءت في إطار لقاء جمع رئيس النيابة العامة بالوكلاء العامين، مؤخرا، حيث تم التركيز على أهمية التفاعل السريع مع التقارير التي ترد على النيابات العامة من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وشدد رئيس النيابة العامة، بحسب المصادر نفسها، على أن هذه التقارير الرقابية تكتسي طابع الاستعجال، كما أنها تتوفر على عناصر قد تستوجب تحريك المتابعة القضائية، ما يستدعي جعلها ضمن قائمة الأولويات، حفاظا على نزاهة المال العام وتعزيزا للثقة في المؤسسات.
ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإن هذا التحرك يتزامن مع استعداد المملكة للدخول في سنة انتخابية جديدة، حيث تكتسي قضايا المال العام أهمية بالغة لدى الرأي العام، ما يجعل من تسريع وتيرة البت فيها ضرورة ملحة لمحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
